• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت گردشگری ساحل سبز GREEN.COAST
    با ما از طبیعت لذت ببرید.
    صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

    قیمت سکه، طلا و ارز عصر یکشنبه ۲۰ مرداد

    در بازار امروز تهران، قیمت سکه نسبت به صبح اندکی کاهش یافت و هم اکنون هر سکه تمام بهار آزادی ۱۰میلیون و ۴۵۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و۴۰ هزار ریال خرید و فروش می شود.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بازارهای  جهانی فلزات  گرانبها  دیروز با افزایش قیمت ها تعطیل شد. در آخرین ساعات کاری بازارهای جهانی، قبل از تعطیلات آخر هفته، طلا  از مرز  1300  دلار  عبور کرد و هر اونس آن با افزایش  2 دلار و 30 سنت به مبلغ 1315 دلار و 70   سنت  فروخته شد.

    همچنین هر اونس نقره  با   31  سنت  افزایش  20 دلار و 66  سنت  به فروش رسید، هر اونس پلاتین با  12  دلار افزایش  1509 دلار رسید و  هر اونس پالادیوم   نیز با 4 دلار افرایش   745  دلار فروخته شد.

    نرخ طلا و سکه و ارزهای معتبر در بازار تهران، بعد از ظهر یکشنبه 20 مرداد:

    قیمت طلا در بازار تهران

    قیمت سکه در بازار تهران

    قیمت ارز در بازار تهران





    نوع مطلب : خبر، نرخ ارز، نرخ طلا، 
    برچسب ها : دلار، ارز، سکه، قیمت20 مرداد،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، یارانه نقدی مرحله سی‌ام خانوارها مربوط به مردادماه، در هفته جاری به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.

    با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه 28 هزار تومانی نان در سال 91 ، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، یارانه، دولت، دولت روحانی،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    بض تولید در بسیاری از بخشها خوب می زند، ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم، بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت، اعلام پشت پرده گرانی‌ها برای نخستین بار، اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت و... مهمترین مطالب بخش اول گفتگو با نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
    خبرگزاری مهر: نبض تولید در بسیاری از بخشها خوب می زند، ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم، بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت، اعلام پشت پرده گرانی‌ها برای نخستین بار، اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت، دولت احمدی نژاد دنبال افزایش نرخ ارز نبود و روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد"؛ مهمترین مطالب بخش اول گفتگو با نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

    مهدی غضنفری، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها کم کم مشغول خداحافظی با روزهایی است که شاید سخت ترین روزهای زندگی کاری اش بوده است. آنقدر سخت که تلویحا می گوید روزهایی خون گریه کرده است. موضوعی که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد هم در یکی از برنامه هایی که به دعوت وی آمده بود، نیز به آن اشاره کرد. از بحران‌های ارزی گرفته تا گرانی هایی که شاید در سالهای اخیر بی سابقه بود. بحران‌هایی که بوجود آمدنشان از اختیار او و وزارتخانه اش خارج بود. حال که این روزهای سخت سپری شده است از پشت پرده بحران ارزی و گرانی ها رمزگشایی می‌کند و معتقد است که حالا زمان گفتن آنها فرا رسیده است. البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که دولت احمدی نژاد به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبوده است.

    بخش اول گفتگو با مهدی غضنفری را در ادامه می خوانید:

    میراث غضفری برای دولت تدبیر و امید


     آقای دکتر غضنفری، دولت تدبیر و امید از 12 مرداد ماه جاری رسما کار خود را آغاز کرده و جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی نیز قرار است دوشنبه هفته جاری برگزار شود، برهمین اساس نخستین پرسش ما به میراث اقتصادی جنابعالی و دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد؟


    - دکتر غضنفری: به نظر می رسد میراثی که شما از آن یاد می کنید، در گزارش 8 ساله عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است. بر این اساس، در همه این هشت سال و به ویژه در دو سالی که وزارتین صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان یك تصمیم مهم در حوزه تولید و تجارت با هم ادغام شدند، می توان به افزایش ظرفیت تولید، افزایش تولید و صادرات اشاره کرد. در واقع، تولید همانند یک موجود زنده است که متولد شده و به تدریج به دوران بلوغ می رسد و بسته به  محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیرامون ان، دوران رشد خود را طی می کند.

    گاهی اوقات نیز ممکن است که تولید دچار افت و تغییر و حتی ورشكستگی شود. این یك فرآیند جهانی است و در تولید کشور ما نیز رخ داده است ولی تعداد زاد و ولدها در صنعت و معدن ظرف چند سال اخیر بسیار بالا بوده است؛ به این معنا که تعداد پروانه های بهره برداری که در ظرف 8 سال دولت نهم و دهم صادر شده، با پروانه های بهره برداری که از ابتدای صدور پروانه تا هشت سال پیش صادر شده است، تقریبا برابری می کند.


    * به هر حال، آقای وزیر خروجی کار مهم است؛ از رشد صنعتی در دوره شما بگوید؟

    - به تازگی بانک مرکزی نرخی را اعلام نکرده است ولی بنابر اعلامی که در گذشته داشته است، ظرف دو سال گذشته، در شاخص نرخ رشد اقتصادی، یکی از بالاترین شاخصها مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است و همواره سهم آن از اعداد متوسط بالاتر و در حدود 6 تا 7 بوده است.

    نبض تولید در بسیاری از بخشها خوب می زند/ ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم

    * یک دوره ای هم این رشد به نزدیک ده درصد رسید.

    - بله اما سعی می کنم که اعداد را با ملاحظه بگویم که تردیدی در آمار پیش نیاید. اما اعداد بالا بود و متوسط رشد سایر بخش ها، زیر اعداد رشد صنعتی قرار می گرفت. در دولتهای هفتم و هشتم تعداد 32 هزار پروانه بهره برداری صادر شده است، در حالی که دولت نهم و دهم 55 هزار پروانه صادر کرده است، این تولدهایی است که صورت گرفته و سرمایه گذاری هایی است که به مرحله تولید رسیده است.

    البته شاخص دیگری تحت عنوان محوز احداث وجود دارد كه من آمار آن را ذكر نكردم و مقدار آن خیلی بیشتر است ولی ممکن است برخی مجوز احداث بگیرند، اما كارشان به مرحله تولید نرسد. روی شاخص سرمایه گذاری نیز اتفاقات خوبی رخ داده است؛ به این معنا که تا پیش از آغاز به کار دولت نهم، میزان سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که دولت نهم و دهم 115 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت و حدود  5 هزار میلیارد تومان در بخش معدن شکل داده است که نشانگر رشد 7.2 برابری است. به این دلیل باید گفت که امید به سرمایه گذاری در سالهای اخیر بسیار مطلوب بوده است، این به مفهوم آن است که مراجعان بسیاری داشته ایم  که علاقه مند به کار صنعتی و معدنی بوده اند. البته در مورد برخی شاید به این دلیل بود که سرمایه گذاران امیدوار بودند که بانکها تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهند.

    یعنی در واقع اولین شاخص، مراجعه برای سرمایه گذاری است. پس از این، امید به سرمایه گذاری با یک آهنگی به مجوز احداث تبدیل می شود که این مجوز احداث نیز با یک آهنگ کاهشی؛ به پروانه بهره برداری تبدیل می شود. پروانه بهره برداری در واقع مشخصه ظرفیت سازی است و ظرفیت سازی نیز با آهنگ کمتری به تولید عملی تبدیل می شود.

     گاهی به وجود تناقض آماری در آمارهای بخش صنعت و معدن کشور اشاره می شود. ولی مهم است كه بدانیم اولا ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگاه اجازه دخل و تصرف در امارها را نمی دهیم و ثانیا باید به نوع شاخص و معیار توجه كرد مثلا تفاوت ظرفیت اسمی و مقدار تولید واقعی و ثالثا بعضا ممكن است پایه امارگیری به لحاظ زمان و یا مكان متفاوت باشد و منجر به خروجی متفاوتی شود.

    مطمئنا هدف منتقدین اصلاح امور است ولی اگر خدای ناكرده با دقت نظر صورت نگیرد، ممكن است فضای ذهنی دیگران را نیز آشفته سازد؛ لذا باید در ذكر آمارها به مسائلی كه عرض كردم توجه كرد و البته حتما می دانید كه اینها اندكی از ملاحظاتی است كه باید انجام شود، موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز ، نرخ تورم، نرخ رشد سود بانكی و بسیاری از پارامترهای دیگر هم باید مد نظر باشد.

    بنابراین میراث ارزشمندی كه برای دولت بعدی مانده است را می توان به طور خلاصه به این گونه عنوان کرد که اولا روند سرمایه گذاری، صیانت از تولید و توسعه صادرات نه تنها نسبت به دولتهای گذشته متوقف نشده، بلکه با نرخ بالاتری ادامه یافته است. البته این به معنای بی توجهی به زحمات دولتهای گذشته نیس،  آنها نیز در عرصه تولید زحمت کشیده و از یک آهنگ رشدی برخوردار بوده اند که جای تقدیر و تشکر دارد، ما به این زحمات احترام می گذاریم. در گذشته خوب کار شده و در دولت نهم و دهم، روند کار ادامه یافته و كارهای بسیار بیشتری صورت گرفته است و در بسیاری از شاخص ها نرخ رشد بهتر شده است. ما معمولا دو تا سه برابر شدن شاخص ها را تجربه كرده ایم.

    برخی اوقات در كنار رشد نرخ امید به سرمایه گذاری عواملی همچون تورم و نرخ ارز باعث شش و هفت برابر شدن میزان سرمایه گذاری شده است و این موضوع به معنای این نیست که ظرفیت ایجاد شده شش برابر شده است. بلکه اگر در گذشته راه اندازی یک خط تولید 200 میلیون دلاری با احتساب دلار 700 یا 1000 تومانی، 140 تا 200 میلیارد تومان تمام می شده، اکنون با دلار 3000 تومانی نیازمند هزینه تقریبا سه برابری است. بنابراین در رابطه با محاسبه اعداد و ارقام به ریال و دلار باید دقت کافی صورت گیرد. یعنی باید به سال پایه، نرخ جاری و ثابت را محاسبه کنیم که قابل استناد باشد.

     اما در مورد تیراژ و مقدار تولید این طور نیست بلکه نشانگر این است که رشد در میزان تولید صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال 84 تا 91 صادرات غیرنفتی از متوسط رشد 22 درصدی برخوردار بوده است که در گذشته این رقم 13 درصد بوده است، در سال 91 نسبت به 90 محصولات صنعتی از رشد صادراتی 24 درصدی برخوردار بوده‌اند. این آماری نیست که وزارت صنعت خود تولید کرده باشد، بلکه آمار از گمرک می آید و ما در ورود داده های اولیه نقش نداریم . یا اینکه رشد حدود 20 درصد صادرات کالای غیر پایه نفتی در سال 91 که نشان می دهد کارهای خوبی انجام شده است. در خصوص محصولات غیرفلزی نیز که برای اولین بار به تولید صنعتی رسیده اند، رشد خوبی را شاهد هستیم.

    این ها نشانگر این است که به جز کالاهای صنعتی که به صورت کلاسیک تولید می شدند، محصولات صنعتی جدید نیز در حال تولید هستند که مشخص می کند که خط تولید جدیدی احداث شده و تکنولوژی جدیدی پا به عرصه تولید گذاشته است. در مجموع برخی واحدهای تولیدی بدلیل مشكلات ارزی و ریالی و برخی عوامل دیگر تحت فشارهایی قرار دارند؛ اما پایه های خوبی در ظرفیت سازی انجام شده و حجم تولید فراتر از گذشته است.


    به جز آمارهای ما، بورس نیز شاخص خوبی برای مقایسه است، در واقع، به شاخص بورس نیز می توان اتکا کرد و آن را مانیتوری برای رصد وضعیت صنعت دانست؛ چراکه بخشی از موفقیت ها در بورس ناشی از کارکرد صنعت است. منظور ما بورس کالا نیست؛ چراکه بورس کالا تحت کنترل دولت قرار داشت تا قیمت کالاهای عرضه شده در آن، خیلی بالا نرود و به صنعت فشار نیاید. در بورس کالا، مواد اولیه و کالاهای پایه صنعتی عرضه می شود که باید مراقبت می کردیم که مبنای ارز در قیمت گذاری آنها 2500 تومان و نه 3500 تومان باشد. منظور من بازار سرمایه است که رشد شاخص ها در آن، نشانگر این است که بخش صنعت و معدن خوش درخشیده است و با اقتدار جلو می رود و شرکتها، سهامشان رشد کرده است. این شاخصی است که وزارتخانه ما در محاسبه شاخص آن دخالتی نداشته است و سازمان بورس این کار را صورت می دهد.

    شاخص کل بورس در آغاز سال 92 بیش از 40 هزار واحد بوده است که امروز به 58 هزار واحد رسیده است. شاخص صنعت نیز در آغاز سال 92  بیش از 34 هزار واحد بوده که الان بیش از  50 هزار واحد است. بیش از 70 درصد ارزش بورس به بخش صنعت و معدن به مفهوم عام تعلق دارد. خب آیا این آمار به جز این مفهوم را می رساند كه نبض تولید در بسیاری از قسمتها خوب می زند. خب می بینید كه امارهای مختلف نشان از رشد و توسعه در كنار مشكلات عدیده است. خب چرا ما دوست داریم خود زنی كنیم! این افتخارات برای همه ما ایرانیان است و تعلق به گروه خاصی ندارد.

    به هرحال باید گفت پایه گذاری خوبی در تولید صورت گرفته است و اغراق نیست اگر بگوییم که در خلال این چند سال، ایران به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل شده بود. ما در مورد مسکن مهر كه در حاشیه شهرهاست و مشاهدات مستقیم داریم می توانیم راحت تر موضوع را پذیرش کنیم، اما در صنعت به دلیل اینکه اکثر صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، تا وارد شهرک نشویم و از نزدیک مشاهده نکنیم، ممكن است این رشد و توسعه را براحتی باور نكنیم.

    در این میان، ما به همه بانكها و به ویژه به بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی فشار می آوردیم که بتوانیم به این واحدها کمک کنیم؛ چراکه راه اندازی این واحدها، اشتغالزایی را به دنبال دارد و صادرات و واردات را نیز رونق می دهد و در نهایت حجم تجارت را دوچندان می کند. نمی خواهم ایده آلییستی به موضوع نگاه کنم یا مبالغه کنم؛ اما صنعت و معدن و تجارتی که به دولت بعدی واگذار می شود، هم حجم بالاتری از تعداد بنگاه و تولید و تجارت را دارد و هم البته به نسبت، تعداد بنگاههای درگیر با مشکلات نیز ممكن است بیشتر باشد؛ اما این موجود زنده علیرغم فشارهای مختلف ناشی از مشكلات مختلف داخلی و نیز تحریمها سرپا و سرزنده است. رفع برخی از این مضایق داخلی غالبا خارج از دست وزارتخانه بود ولی ما تلاش مستمری بخرج دادیم كه یا جلوی آنرا بگیریم و یا آسیب هایش را کاهش دهیم و جبران كنیم.

    در مورد برخی از اتفاقات، وزارت صنعت واقعا نمی توانست کار بیشتری انجام دهد و حتی مقابله با برخی از اتفاقات، از توان دولت هم خارج بود؛ نمونه آن موضوع پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی بود که حالت انقباضی به بانکها داد و کار را سخت کرده بود؛ به این معنا که مدیر بانک انگیزه ارایه وام و امهال بدهی های تولید را نداشت، شرایط اجتماعی و سیاسی نیز خاص بود. به هرحال، در مجموع از وضعیت امروز تولید و صنعت راضی هستم. از این بابت که تعامل با بخش صنعت و معدن بالا بود، جلسات زیادی برگزار می شد و تلاش شد از تمامی فرصتها استفاده شود که تپش نبض تولید ادامه یابد. هدف تحریمها خاموش كردن شعله فروزان و حیات بخش تولید و تجارت بود و هدف ما روشن نگه داشتن آن.

    بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت/ پشت پرده گرانی‌ها فاش شد

    * یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی های زیادی اتفاق افتاد. واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟

    - نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در كارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند.

     اگر منظور از کم کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می کردم، با اطمینان می گویم كه این گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده ای با اصناف و تشکل های بخش خصوصی شکل گرفت.


    بگذارید با ذكر یك تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی ها اشاره كنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می كردم  و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های دولت کشیده می شد، بحث قیمت ارز بود.

    بنده در دولت به كرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار كالا می رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند. اگر خود ارز را نوعی كالا به حساب آوریم می گفتم  وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش های من در دولت منجر به این می شد که رئیس جمهور مرتب به رئیس کل بانک مرکزی دستور می داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندك مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشكل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می شد؛ اما بازار ارز به تدریج از كنترل بانك مركزی خارج می شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان دراختیار ما نبود.

    وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشكل دومی را مشاهده كردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می كردیم و آن اینكه حالا بخش خصوصی در پاره ای موارد به دلیل مشكلات ارزی و تحریم ها قادر به تامین كالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ بر همین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان كه باید كار پیش نرفت و برخی كالاها مخصوصا نهاده های دامی فراهم نشد كه باعث كمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند كه دغدغه های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها اماده پذیرش طرحهای ارائه شده از سوی ما شد.

    از آنجا ما پیش بینی می کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می یابد، موضوع حضور شركتهای دولتی خودمان برای ذخیره سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح كردیم و خوشبختانه با دیدگاههای ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه بندی را برای ارز و کالا برنامه ریزی کردیم؛ چراکه معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیرماه 91 برای اولین بار طرح اولویت بندی كالا- ارز را در بانك مركزی مطرح كردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می داد.

    در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارایه گزارش های هشداردهنده كرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم  خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه حلهای ما را پذیرفت و بر اساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1 و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.

    این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهرماه بود كه مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چراکه تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از كالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می کنند و سیستم قیمت گذاری ما چطور باید با آنها برخورد كند و کار به بلاتکلیفی می رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می شد.

    این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی داند چه كالایی می خواهد، بلكه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به كرات در مورد اشكال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به گونه ای شده بود كه منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترك می گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شكل گرفته بود. بعد از اینکه رئیس جمهور قبول كرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح كردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورك بود كه ما ایده مركز را ارایه كردیم و بانك مركزی را هم قانع كردیم كه كار را به ما بسپارد. به این دلیل مركز مبادله را در یكی از ساختمانهای وزارت صنعت راه اندازی كردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود كه وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.

    اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت


    *یعنی اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می شد شاید آن اتفاقات و گرانی ها در بازار کالا رخ نمی داد؟

    - نه اینكه این اتفاقات رخ نمی داد. حتما اگر به هشدارهای ما بی توجهی می شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در كنار خاطرات قدیمی یك خاطره جدید هم نقل كنم. رسانه ها این روزها راجع به اولین مصوبه دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید كه این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته در مورد پاره ای مشكلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد كه خوشبختانه انها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شكل گرفت و همگان آن را امضا كردند. آقای نعمت زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع كردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.

    دولت دنبال افزایش نرخ ارز نبود/ روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد


    * سوالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعا بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود و جبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه التفاوت ارزی ، به هر ایرانی 90 هزارتومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟

    - نه واقعا این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم و حتی رابطه ما با رئیس جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئیس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارایه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.

    موضع ما در وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت این بود که اگر درصدی به نرخ تسعیر ارز اضافه شود، خوب است؛ اما موفق به دریافت موافقت رئیس جمهور نشدیم؛ چراکه وی معتقد بود اقشار بزرگتری در مقابل این تصمیم متضرر می شوند. دولت دنبال افزایش قیمت ارز نبود. مشكل این بود كه تدابیر نخستین بانک مرکزی پاسخگو نبود؛ چراکه عمق بحرانی که این بار با آن مواجه بودیم، متفاوت از یک نوسان ارزی اولیه بود که در گذشته بانک مرکزی با تزریق ارز و مداخله در آن، بازار ارز را تنظیم می کرد؛ این بار با مداخله های بانک مرکزی، بازار تنظیم نشد.

    این موضوع به زبان دیگری قابل بیان است. سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می شد که به یکباره این رقم فروش، به نصف کاهش یافته بود. طبیعی است که کالایی همچون ارز که مدتها قیمت آن پایین نگاه داشته شده بود، دیگر به اندازه كافی وجود نداشت که به دست متقاضی داده شود. لذا این کالا که ارز است، با افزایش تقاضا و وورد تقاضاهای کاذب و سفته بازانه به بازار وارد بحران شد و این بحران تشدید شد؛ چراکه به نوعی ویروس سفته بازی نیز به مشکل کمبود ارز در بازار اضافه شده بود. این بحران در بازار رخ داد و ما متوجه شدیم که بانک مرکزی برای پاسخ به این همه تقاضای كاذب آمادگی ندارد؛ ولی گفتن این موضوع در رسانه به نفع مصالح ملی نبود.

    ما زودتر از همه می فهمیدیم که فروش نفت مشکل دارد و بانک مرکزی در انتقال ارز دچار مشکل شده است. امروز اگر این نکته را در رسانه مطرح می کنم به این دلیل است که همه به این نکته پی برده اند. لذا تلاش شد که مقدار ارزی که وارد کشور می شود را بهینه مصرف کنیم.

    شما تصور کنید عده ای تا تیرماه ارز مرجع دریافت کرده اند، از تیرماه به بعد ارز به آنها تعلق نمی گیرد و بر همین اساس دوگانگی در بازار شکل گرفت، به این معنا که کالاهای اولویت یک تا پنج تا چند روز قبل ارز مرجع می گرفتند و از امروز به بعد ارز دریافت نمی کنند، بنابراین آن فردی که کالایی وارد می کند، ممكن است خدای نكرده دولت را دور بزند و کالا را به قیمت ارز آزاد بفروشد. یک کالا و دو کالا و یک شرکت و دو شرکت هم نبودند. بنابراین مجبور شدیم که پورتال ارزی را راه اندازی کنیم که سرنوشت واردات هر واردکننده ای را دنبال کنیم که چقدر ارز گرفته، با چه قیمتی ارز را دریافت کرده و کالای خود را چه طور در بازار می فروشد.

    ما تا پیش از این با این پدیده مواجه نبودیم، بنابراین دنیایی از کار جدید مطرح شد و پرونده های مشکوکی پیش رو قرار داشت که مشخص نبود که آیا مصداق گرانفروشی هستند یا نه و باید آنها را بررسی می کردیم. وقتی به مهرماه رسیدیم مرکز مبادلات تاسیس و بازار به نسبت گذشته آرامش شکل گرفت و بنابراین منتظر بودیم که کالا با قیمت جدید وارد بازار شود و  تنظیم بازار را با قیمتهای جدید انجام دهیم؛ لذا اگر تنظیم بازار در جایی دچار تشتت می شد، به این دلیل بود که لازم بود مطمئن شویم که اگر کالایی وارد بازار می شد، آیا با ارز مرجع وارد کشور شده است یا از ارز آزاد استفاده کرده است.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : توروم، دلیل توروم،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    هلال شوال هفدهم مرداد قابل رویت است

    اندیشه > دین- همشهری آنلاین:
    مدیر مرکز پژوهش‌های فلکی و نجومی با اشاره به ویژگی‌های هلال ماه شوال سال ۱۴۳۴ هجری قمری گفت: هلال ماه شوال پنجشنبه هفدهم مرداد قابل رویت است.

    حجت الاسلام محمد صالح نجف، مدیر مرکز پژوهش های فلکی و نجومی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم با اشاره به ویژگی های هلال نوی ماه شوال تصریح کرد: بر اساس محاسبات صورت گرفته در این مرکز هلال ماه شوال سال 1434 هجری قمری پنجشنبه 30 رمضان (مصادف با 17 مرداد) قابل رویت است.

    وی ادامه داد: بر اساس همین محاسبات در قاره های آسیا، آفریقا، اروپا، استرالیا و شمال آمریکا حتی با چشم غیر مسلح قبل رویت نیست.

    احتمال دیده شدن هلال شوال در روز چهارشنبه در آمریکایی جنوبی

    مدیر مرکز پژوهش های فلکی و نجومی گفت: ولی همین محاسبات نشان می دهد، احتمال رویت این هلال با چشم غیر مسلح در جنوب آمریکای جنوبی و در کشورهایی مثل شیلی و آرژانتین در روز چهارشنبه در صورت مساعد بودن هوا و جو امکان پذیر است.

    وی با اشاره به آراء برخی از رصدگران در خصوص رویت هلال شوال با چشم مسلح افزود: برخی از رصد گران معتقدند که احتمال رویت هلال نوی قمری با چشم مسلح و به وسیله تلسکوپ در مرکز و جنوب قاره آفریقا و مرکز قاره آمریکا وجود دارد.

    حجت الاسلام نجف تصریح کرد: البته برخی از رصدگران احتمال دیده شدن این هلال را با چشم غیر مسلح در جنوب غربی آفریقا ممکن دانسته که البته با توجه به سوابق رصدها این احتمال ضعیف بوده و متعاقبا تا اثبات آن باید تا روز چهارشنبه مصادف با 29 رمضان صبر کرد.

    هلال شوال روز پنج شنبه در ایران قابل رویت است

    وی در ادامه با اشاره به ویژگی های این هلال در شهرهای ایران گفت: هلال شوال در افق شهرهای ایران دارای افق بالایی نیست و درخشندگی خوبی داشته و اختلاف سمت بالای آن نیز خوب است که همه این موارد امکان رویت این هلال در روز پنج شنبه امکان پذیر است.

    مدیر مرکز پژوهش های فلکی و نجومی ادامه داد: مشخصات این هلال در کشورهای منطقه نیز حکایت از عید بودن روز پنج شنبه داشته و هر چه به طرف جنوب حرکت کنیم، هلال نو شوال به سادگی قابل رویت است.

    وی با اشاره به مشخصات این هلال خاطرنشان کرد: وضعیت این هلال به گونه‌ایست که هر چه به طرف شمال کره زمین حرکت کنیم از قابلیت رویت پذیری آن کاسته شده و وضعیت رصد آن سخت‌تر می‌شود.

    هلال شوال در شمال روسیه، کانادا و قاره اروپا حتی روز پنج شنبه هم قابل رویت نیست

    حجت الاسلام نجف افزود: در همین راستا می توان گفت که در برخی شهرها شمالی روسیه و شمال کانادا و کشورهای شمالی قاره اروپا هلال در روز پنج شنبه قبل از غروب خورشید غروب کرده و عملا این هلال قبل ار غروب آفتاب قابل رویت نخواهد بود.

    وی در ادامه در خصوص استقرار گرو‌ه‌های رصدی این مرکز اضافه کرد: گروه‌های رصدی ستاد استهلال مرکز پژوهش‌های فلکی و نجومی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (29 و 30 رمضان) به رصدگاه‌های منتخب اعزام می‌شوند.

    وی گفت: این گروه‌ها پس از دریافت گزارش رصدها این اطلاعات را در اختیار دفاتر معظم تقلید قرار خواهد گرفت تا بر اساس محاسبات علمی این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید این گزارش ها عید اعلام می شود.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : عید فطر،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی؛ پرداخت یارانه با شرایط فعلی توجیه‌ ندارد

    اقتصاد > یارانه- همشهری‌آنلاین:
    وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم گفت: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ لذا با شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست.

    فارس نوشت: علی طیب نیا وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی اقتصاد یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند.

    وی افزود: لذا با ادامه بررسی‌هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک‌های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

    طیب نیا تاکید کرد: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه‌های زندگی آنها نمی‌دهد و بر این اساس ادامه شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیه پذیر نیست.

    وی در خصوص برنامه‌های همساز دولت یازدهم در خصوص اصلاح ساختار یارانه نقدی توضیح داد: با قائل بودن به نگاه سیستمی در اداره اقتصاد و پایان دادن به رویه‌های مهندسی کوتاه مدت، به عنوان نمونه با اصلاح نظام مالیات کشور و ارائه تخفیف به بخش تولید، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری بخش‌های غیرمولد و پایان دادن به فرارهای مالیاتی در عمل دولت یارانه بیشتری را به اقشار مولد اعطا می‌کند.

    وزیر پیشنهادی اقتصاد نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

    طیب نیا خاطرنشان کرد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز فراهم شود تا مسایل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد.





    نوع مطلب :
    برچسب ها :
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    به گزارش نیمروز به نقل از تسنیم:در برنامه طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد از ۱۱۷اقدام و وعده اقتصادی روحانی در حوزه های کسب‌وکار، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، گمرک، مالیات، بانک وبیمه، فساد اداری، بورس، اصلاحات ساختاری، هدفمندی یارانه ها و فناوی اطلاعات رونمایی شد.

    جزئیات 11 محور برنامه های علی طیب نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این برنامه وعده 117 اقدام اقتصادی داده شده است.

    بهبود محیط کسب وکار:

    o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
    o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
    o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
    o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
    o اصلاح نظام مالیاتی؛
    o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
    o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
    o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
    o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
    o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

    سرمایه گذاری خارجی:

    o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
    o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
    o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
    o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
    o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

    خصوصی سازی:

    o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
    o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
    o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
    o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
    o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
    o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
    o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
    o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
    o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

    نظام گمرکی کشور:

    o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
    o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
    o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
    o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
    o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
    o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
    o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
    o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
    o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
    o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
    o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
    o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
    o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
    o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
    o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
    o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
    o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
    o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
    o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

    نظام مالیاتی:

    o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
    o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
    o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
    o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
    o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
    o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
    o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
    o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
    o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
    o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
    o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
    o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

    نظام‌های بانک و بیمه:

    o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک¬داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
    o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش¬هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه¬ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم¬ها؛
    o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست¬های مالی و عملیات بودجه¬ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
    o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست¬های اقتصادی و اجرای سیاست¬های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست¬های خود قرار دهد؛
    o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت¬های بیمه¬ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه¬گران خارجی؛
    o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه¬ای؛
    o افزایش سهم بیمه¬های غیردولتی؛
    o ایفای نقش بیمه¬ها در خرید مخاطره¬ها؛
    o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست¬های راهبردی برای بیمه¬های حمایتی و بیمه¬های بازرگانی؛
    o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمه¬ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
    o تنظیم رابطه بین بنگاه¬های اقتصادی، بانک¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه¬های ذیربط به منظور روان¬سازی و تسهیل فعالیت¬ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت¬های تحریم.

    ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد:

    o  سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
    o  شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
    o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت¬ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه¬های نظارتی، جمع¬آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
    o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
    o شفاف¬سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت¬ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
    o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره¬گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
    o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        
    o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
    o شفاف¬سازی و بهبود روش¬های نقل و انتقال اموال دارایی¬ها در دستگاه¬های بخش عمومی و یا بین دستگاه¬های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
    o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
    o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛
    o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
    o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
    o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛
    o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
    o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
    o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

    بازار سرمایه:

    o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت¬ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
    o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست¬های متخذه ارکان نظام؛
    o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
    o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
    o کمک به تشکیل شرکت¬های انجام خدمات حرفه¬ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک¬های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین¬مالی از بانک¬های بین¬المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
    o تسهیل در تشکیل شرکت¬های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات¬گیرنده و تسهیلات¬دهنده ؛
    o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
    o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
    o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
    o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
    o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
    o افزایش فعالیت¬های بورس¬های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
    o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم¬سازی معاملات الگوریتمی و...؛
    o گسترش مشاوره¬های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.

    اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری:
    o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه¬جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم¬گیری و اجرای سیاست¬های اقتصادی)؛
    o همکاری با دستگاه¬های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم¬سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
    o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه¬های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره¬گیری از تجربه¬های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
    o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست¬های اقتصادی؛
    o تلاش برای حفظ ثبات سیاست¬های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
    o بهره¬گیری از تمام ظرفیت¬های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم¬ها؛
    o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم¬ها؛
    o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش¬ها و مشکلات پیش¬رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
    o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست¬گذاری¬های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش¬گری مالی)؛
    o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه¬داری کشور؛
    o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

    هدفمندی یارانه‌ها:

    o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
    o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
    o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند؛
    o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف؛
    o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
    به عبارت دیگر سعی شود با بسته¬ای از برنامه¬ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

    توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی:

    در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
    o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
    o خزانه¬داری الکترونیکی؛
    o گمرگ نوین و الکترونیکی؛
    o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.
     

    “ ۱۱۷ وعده اقتصادی روحانی رونمایی شد ”


     





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، وعده روحانی،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    زنگنه با دست پر به مجلس رفت / اهم برنامه های وزیر پیشنهادی نفت

    شبکه ایران / زنگنه سابقه 22 سال وزارت را در دولت های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و در طول سال های 1376 تا 1384 ( دولت های هفتم و هشتم) سکاندار وزارت نفت بود.
    وی برنامه ای را در چهار فصل برای اداره صنعت نفت، در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مدنظر دارد که در فصل نخست این مجموعه اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده است.
    در فصل دوم این مجموعه ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که به طور عمده ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود .
    فصل سوم این مجموعه شامل برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت است و تاکید شده است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
    در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.
    وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در تنظیم این مجموعه چهار فصلی به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری کرده و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا کرده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز کرده است.
    زنگنه در فصل اول برنامه پیشنهادی خود مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر این برنامه را سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز عنوان کرده است. بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال 1379 و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 1387 توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:
    - اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
    - افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
    - افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی
    - گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
    - تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی
    -بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
    -بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
    -جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
    در این برنامه به قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به عنوان دیگر اسناد مهم بالادستی حاکم اشاره شده است.
    به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/ 1391مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .
    در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد 125 تا 131 و مواد 134، 193 و 229 این قانون ) تعیین شده است.
    همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود.
    وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در فصل دوم برنامه هایش به برنامه کوتاه مدت اداره صنعت نفت اشاره کرده و عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد را به شرح زیر عنوان کرده و از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری کرده است:
    1- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی
    2-تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع
    3-احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384 به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت
    4- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر
    5- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش
    6-بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)
    7-تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس
    8-رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت
    9-بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG
    10-شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی
    11-رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی
    12-رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG
    13-بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی
    زنگنه در فصل سوم این مجموعه به برنامه دراز مدت خود برای اداره صنعت نفت پرداخته که به شرح ذیل است:
    - چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله
    *کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
    *کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک
    *کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان
    *کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی
    *نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه
    -ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت
    *اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار
    *روزآمدی در سطح منطقه و جهان
    *سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
    *پویایی وکارآمدی سازمان
    *وفاداری و تعلق سازمانی
    * خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود.
    در برنامه زنگنه آمده است: مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله است.
    وی تاکید کرده است که بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود.
    « تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.
    زنگنه تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای،همکاری با رقبا در عین رقابت، دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی، ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی ،تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز،توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها را از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت دانست.
    وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرده است که برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران، ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران ، همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
    وی معتقد است برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه ،تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود.
    به نظر زنگنه در نهایت در مقوله وفاداری و تعلق سازمانی توجه به
    ارزش های سازمان ، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان
    نیکنامی سازمان مورد نظر خواهد بود.
    وی راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به شرح زیر پیشنهاد کرده است:
    1. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور
    2.شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک
    3.افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک
    4.تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت
    5.اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی
    6.بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله
    7.حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی
    8.تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا
    9.حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین
    10.مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور
    11.حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی
    12.ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی
    13.پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی
    14.ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه
    15.تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها
    16.تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی
    17.انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی
    18.حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین
    19.تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده
    20.شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز
    21.تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی
    22.استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی
    23.تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت
    24.حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی
    25.تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی
    26.ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی
    27.رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان
    28.تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت
    29.ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز
    وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم در فصل چهارم برنامه خود برای اداره صنعت نفت به تبیین و تشریح پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت است.
    4-1-نفت و امنیت ملی ایران
    در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.
    نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.
    ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد.
    افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
    جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.
    نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است. این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.
    صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی می باشد.
    4-2- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی
    به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.
    در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.
    4-3-سرمایه انسانی و مدیریت
    برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :
    •نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان
    •مدیران خلاق و سرآمد
    •و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.
    این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.
    4-4-پژوهش
    اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
    4-5- ارتقا و انتقال فناوری
    به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.
    این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات می باشند.
    درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.
    براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.
    در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد:
    الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت
    پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.
    ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات
    ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی
    یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.
    استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.
    د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت
    از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.
    هـ) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها
    در ادامه برنامه زنگنه آمده است: علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.
    و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب
    در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.
    ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز
    در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.
    4-6-ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت
    از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسؤولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.
    عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
    آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :
    الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها
    ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده
    ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا
    د) حمایت از تولید و خرید داخلی
    ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ
    و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت
    ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده
    ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد
    ط)‌ استقبال از نظارت همگانی
    4-7-ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران
    شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود 10 درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.
    چرا که ظرف چند سال آینده اساسا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.
    4-8-ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران
    به اعتقاد زنگنه ‌به دلایل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.
    اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان است ، ‌لیکن به طور قطع این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.
    4-9- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت
    با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.
    پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:
    •شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی
    •شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن
    •تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت
    راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.
    4-10- ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی
    صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.
    صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگــــی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .
    4-11- ضرورت اطلاع رسانی
    ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است .
    پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.
    4-12- نیاز به کمک و مساعدت مسوولین ارشد نظام
    صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.
    «بیژن نامدار زنگنه» متولد سال 1331 کرمانشاه و فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه ممتاز در سال های 1350 تا 1356
    است.
    سوابق کاری وی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال های 1359 تا 1361، عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی سال های 1361تا 1362 است.
    زنگنه 22 سال دارای مسوولیت وزیر در دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی نخستین وزیر جهاد سازندگی و به مدت پنج سال در سال های 1362تا 1367 ، وزیر نیرو در سال های 1367 تا 1376 ، وزیر نفت در سال های 1376تا 1384بوده است.
    وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم سابقه عضویت در شورای اقتصاد در سال های 1362 تا 1384 دارد.
    وی در سال های 1375 تا 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
    سوابق دانشگاهی زنگنه عضو هیات علمی از سال 1356 تا 1385 ، تدریس دروس مدیریت پروژه و اقتصاد و مدیریت نفت دردانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در 3 سال اخیراست.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : وزیر نفت،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    اختلاف نرخ خرید و فروش سکه در بازار به بالاترین حد خود رسیده است و سکه فروشان به راحتی این تفاوت قیمت را بر روی تابلوهای خود اعلام می کنند و در هر خرید و فروش سود بالایی را کسب می کند
    مهر: طی یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیاری در بازار سکه، طلا و ارز رخ داده است و با بالا رفتن قیمت ها، اختلاف نرخ خرید و فروش سکه در بازار به شدت افزایش یافته است و در برخی از موارد تا حد30 هزار تومان هم رسیده است.

    این در حالی است که تا همین دوسال پیش نهایت اختلاف قیمتی که بین نرخ خرید و فروش سکه اعلام می شد، 5 هزار تومان بود که آن هم به صورت غیرمحسوس توسط سکه فروشان و صرافی هایی که اقدام به خرید وفروش سکه می کردند، اعمال می شد.

    در اصل تا حدود دو سال پیش نرخ خرید و فروشی که بر روی تابلوی سکه فروشان و صرافان حک می شد، تنها اختلاف قیمت 1000 تا 2000 تومانی را نشان می داد و برخی از آنها به بهانه قدیمی بودن سال پایه سکه، آنها را با قمتهای کمتری از افرادی که قصد فروش آنها را داشتند، خریداری می کردند.

    این در حالی است که این روزها سکه فروشان به راحتی قیمت خرید و فروش سکه را با اختلاف 20 و 30 هزار تومانی بر روی تاباوهای خود درج می کنند و در برخی از این موارد اختلاف قیمت به 40 هزار تومان هم می رسد و از هر خرید و فروش سکه، مبالغ بالایی سود را نصیب خود می کنند.

    اختلاف شدید قیمت خرید و فروش سکه در بازار  به ایجاد حباب در قیمت سکه ها دامن می زند و نظارتی نیز از سوی نهادهای ناظر بر عملکرد آنها در این تفاوت قیمت وجود ندارد.

    روز گذشته سکه فروشان نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و 75 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45هزار تومان، نیم سکه 585 هزار تومان، ربع سکه 385 هزار تومان و گرمی 245 هزار تومان اعلام شد.

    همچنین نرخ خرید هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار یک میلیون و 59 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 25هزار تومان، نیم سکه 560 هزار تومان، ربع سکه 355 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان بود.

     

    اختلاف قیمت خرید وفروش سکه در بازار
    نوع سکه (دوشنبه)  خرید فروش اختلاف قیمت(تومان)
    طرح جدید( امامی) 1060000 1075000 15000
    طرح قدیم (بهارآزادی) 1015000 1045000 30000
    نیم سکه 560000 585000 25000
    ربع سکه 355000 385000 30000
    گرمی 215000 245000 30000






    نوع مطلب : خبر، نرخ ارز، نرخ طلا، 
    برچسب ها : سکه، قیمت سکه، سکه در بازار،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    نقشه راه اقتصاد ایران


    علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

    اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

    سیاست های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست های اصل 44 و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود این که مهمترین اصلاح ساختار اقتصادایران در برداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت ها و سیاست گذاری های ذاتی دولت ناقص و کم کار است ولی به عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند.

    این خلاصه تصویر عدم توازن های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن هایی که رفع آن ها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده های شعار به مقصد نمی رسد. فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال هاس اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

    از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

    همچنین ضمن حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ های مرتبط با پایه های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموار تر خواهد کرد.

     در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده های مفتوحی همچون سهام عدالت تعیین تکلیف شوند. به هر حال این طرح فروش اقساطی سهام به مردم بوده ولی به صورت واگذاری بلاعوض سهام القاء شده است. گذشته از این باید روند واگذاری مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگر اصلی در واگذاری ها بخش خصوصی باشد. در این روند، مقابله با انحصار نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

    اما مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

    نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

    با اجرای چنین تدابیری این امکان به وجود خواهد آمد تا دولت، عایدی نفت را به مثابه درآمد در نظر نگیرد. اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی است.

    راهکاری که به نظر می رسد طی سال های اخیر به طور معکوس طی شده است. به طوری که به دلیل ضعف های نهادی و نیز سیاستگذاری های نادرست حتی پس از افت ارزش پولی ملی، امکان استفاده از فضای رقابتی که برای برخی تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی به وجود آمد، برای فتح بازارهای جدید به وجود نیامد.

    در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده  قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، اقتصاد،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    شرق: حباب ارز در بازار ایران که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری شکسته شده بود و به آرامش نسبی رسیده بود، در روزهای ابتدایی هفته اندکی افزایش پیدا کرد. این رقم تا مرز سه‌هزارو300‌تومان نیز پیش رفت. با این افزایش، قیمت طلا نیز که در مقطعی به کمتر از صد‌هزار‌تومان هم رسیده بود، با افزایشی آرام به 105‌هزار‌تومان رسید. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با وجود این صعود، قیمت‌ها جهش قابل‌توجهی در ماه‌های آینده نخواهند داشت.

    اگرچه برخی سایت‌های خبری نوسان دو روز قبل را مرتبط با تغییر دولت و مراسم تحلیف و تنفیذ آقای روحانی دانستند، اما تحریم جدید ایران، نیز در این صعود بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه بازار نسبت به موضع‌گیری غرب واکنش آرامی نشان داد و با اندک تاملی قیمت‌ها افزایش یافت.

    سامان مقدم‌فر، کارشناس و تحلیلگر بازار، در گفت‌وگو با «شرق»، با تاکید بر اینکه بازار طلای ایران متاثر از قیمت جهانی طلا و قیمت ارز در بازار داخلی تغییر می‌کند، می‌گوید: «بازارهای جهانی از شش‌ماه قبل تاکنون با اخبار مثبتی از جمله تغییر فضای اقتصادی آمریکا و خروج از رکود و بحران مواجه بوده‌اند.» به گفته او، در یک ماه اخیر اخباری درخصوص توقف سیاست انقباضی آمریکا منتشر شده که حاکی از کاهش تنش‌ها و ریسک بوده و دیگر نیاز نیست سرمایه‌داران اقدام به خرید طلا برای پوشش ریسک‌های احتمالی کنند. همچنین شاخص داوجونز پس از تجربه افت 50‌درصدی از محدوده 14هزار واحد در ابتدای بحران مالی، حالا به بالاترین سطح خود از سال 2000 تاکنون رسیده است. مقدم‌فر، بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا را دارای پیامدهای مثبت برای سایر اقتصادهای جهانی می‌داند که از آن تاثیر می‌پذیرند. یکی از نتایج این تاثیر کاهش تقاضا در بازار طلاست که در نهایت منجر به کاهش قیمت آن می‌شود.

    در اروپا نیز بازارهایی که پیش از این گرفتار بحران‌های مالی و اقتصادی بودند، نشانه‌های مثبتی از بهبود را داشته‌اند. مجموعه این شرایط می‌تواند توجیه رفتار کاهشی قیمت طلا در بازارهای جهانی باشد. روند نزولی که از سال 2011 آغاز شده، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و ثباتی که ایجاد خواهد شد، در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار شده و بدون هیچ رفتار هیجانی، سیر نزولی خود را ادامه دهد.

    بازار ارز اما بیشتر در راستای تحولات و مسایل سیاسی حرکت می‌کند. چنان‌که نتیجه انتخابات موجب شد تا قیمت‌ها کاهش داشته باشد و روند نزولی نیز برای 10 روز ادامه‌دار شده و پس از آن با یک رشد آرام متوقف شد. این کارشناس و تحلیلگر بازار درخصوص وضعیت بازار ارز می‌گوید: «پیش‌بینی این بازار منوط به تغییرات و تصمیمات عرصه سیاسی به‌خصوص در عرصه بین‌المللی است. هر چند به نظر می‌رسد قیمت کنونی رقم معقول و منطقی برای دلار است و کاهش بیش از این به اقتصاد نیز ضربه زده و آن را دچار شوک خواهد کرد.»

    پیش از این برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کرده بودند که بازار ایران بیش از همه نیازمند ثبات است و دولت به‌جای آنکه برای کاهش قیمت دلار تلاش کند، باید به ثبات آن بیندیشد. گو اینکه با رقم کنونی اقتصاد هماهنگی پیدا کرده و تثبیت آن می‌تواند به تولید ملی و صادرات کمک کرده و واردات را کاهش دهد. مقدم‌فر، با بیان اینکه عدم شفافیت در اقتصاد موجب شده بود تا فعالیت‌های دلالی افزایش پیدا کند و به‌دنبال افزایش تقاضا، قیمت‌ها به‌صورت حباب‌گونه افزایش پیدا کرده بود، می‌گوید: «تصویر خوشبینانه و روشنی که در آینده پیش‌بینی می‌شود، موجب شده تا حباب پیشین بشکند و بازار به وضعیت با ثبات و آرامی برسد. همچنین با کاهش سود فعالیت‌های سودجویانه و سفته‌بازی، تقاضا به‌طور چشمگیری کاهش یافته و قیمت‌ها نیز به آرامش رسیده است.»

    به گفت او، رییس‌جمهور جدید دیروز با حضور در مجلس شورای اسلامی و انجام مراسم تحلیف؛ فهرست کابینه خود را ارایه کرد. حالا مجلس برای بررسی صلاحیت آنها دو هفته زمان دارد. از آنجا که بازار تحرکات خود را با دولت جدید و تیم اقتصادی آن هماهنگ کرده و به نظر می‌رسد با صبر و تامل برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را پیگیری کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهد. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد ماه‌های آرام و بدون نوسانات هیجانی را در پیش خواهیم داشت. 
    در همین حال، محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات، به خبرگزاری مهر گفته است: «در آغازین ساعت‌های اولین روز هفته جاری و با شروع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شاهد افزایش نرخ دلار بودیم به‌طوری که اخبار حاکی از رسیدن نرخ دلار به سه‌هزارو300‌تومان در این روز بود، این در حالی است که متوسط قیمت دلار در 10 روز گذشته به‌طور متوسط با کمترین نوسان در حدود سه‌هزارو150‌تومان بود.»

    به گفته او، کاهش تقاضا برای خرید ارز در ماه مبارک رمضان به‌صورت دوره‌ای اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست، البته این مساله در کنار کندی اختصاص ارز از سوی بانک‌های محلی به افت روند مبادلات تجاری منتهی شده بود و مسلما این درنگ در انجام فرآیندهای تجارت بین‌المللی نیز در نهایت به کاهش تقاضای دلار در بازار آزاد منجر می‌شود و شاید دلیل توقف دلار در 10 روز گذشته بر مدار حدود سه‌هزارو150‌تومان نیز تجمیع همه این مساله باشد.

    رییس مجمع واردات اضافه کرد: اما روز شنبه افزایش نرخ دلار بی‌تاثیر از اخبار مربوط به تشدید تحریم‌ها نبوده است. البته در کنار این موضوع خبر مربوط به ترخیص کالای اساسی و دارو توسط واردکنندگان تنها با سپردن تعهد بابت بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز که هفته گذشته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد نیز بر تقاضای بازار ارز تاثیر‌گذار است.

    وی ادامه داد: نکته قابل تامل آنکه در چنین شرایطی معمولا صرافی‌ها از فروش ارز سر باز می‌زنند و همچنان انتظار افزایش قیمت را دارند و این موضوع نیز به خودی خود به تب قیمت در بازار دلار دامن می‌زند.

    برخوردار در پایان افزود: ما در روزهای گذشته شاهد عقب‌نشینی غرب درخصوص تحریم بانک ملت و برخی بانک‌های دیگر از جمله صادرات بودیم. اینها نشانه‌های مثبتی از بهبود فضای تراکنش‌های بین‌المللی و پولی است که انشاءالله با تدبیر دولت یازدهم شاهد بهبود ارزش ریال نیز به مرور خواهیم بود. البته نباید فراموش کنیم که پایان ماه مبارک رمضان و آغاز مبادلات تجاری و مسافرت‌ها می‌تواند بازار صرافی‌ها را تحریک کرده و منحنی نرخ دلار را صعودی نگه دارد.




    نوع مطلب : خبر، نرخ ارز، 
    برچسب ها : دلار، ارز، توروم، دلار3300،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی


    ( کل صفحات : 2 )    1   2   
    درباره وبلاگ

    شرکت گردشگری ساحل سبز با بیش از دو دهه تجربه و کادری مجرب و حرفه ای و بزرگترین فایل اجاره ویلا های ساحلی و جنگلی و کوه پایه ای رامسر.
    اجاره ویلا رامسر را با ما تجربه کنید
    رضایت شما سند موفقیت ماست
    مدیر وبلاگ : علیرضا شعبانی
    نویسندگان
    صفحات جانبی
    جستجو

    آمار وبلاگ
    کل بازدید :
    بازدید امروز :
    بازدید دیروز :
    بازدید این ماه :
    بازدید ماه قبل :
    تعداد نویسندگان :
    تعداد کل پست ها :
    آخرین بازدید :
    آخرین بروز رسانی :

    www.khabachin.mihanblag.com اجاره و رزرو بهتریرن ویلا های استخر دار، ساحلی و جنگلی در استان مازندران، اولین و قوی ترین شرکت اینترنتی در زمینه اجاره و رزرو ویلا در رامسر.برای رزرو و اجاره محل اقامت سفر خود با ما در ارتباط باشید 09371065970 شعبانی کارشناس و مدیر قرارداد شرکت گردشگری ساحل سبز

                        
     
     
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic