• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت گردشگری ساحل سبز GREEN.COAST
    با ما از طبیعت لذت ببرید.
    صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

    ماشین اقتصادی دولت به حرکت درآمد

    اقتصاد > اقتصاد‌ملی- گروه اقتصادی:
    ۸وزیر اقتصادی دولت با حضور در وزارتخانه‌های تحت صدارت خویش تلاش کردند تا برای سامان‌دادن به اوضاع اقتصادی کشور هیچ فرصتی را از دست ندهند.

    آنها معاونان وزرای سابق را فراخواندند تا هرچه سریع‌تر گزارش دقیقی از وضعیت موجود در عرصه‌های مختلف ارائه کنند تا برای رفع دشواری‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت شود و خللی در اداره اقتصاد کشور در ماه‌های نخست فعالیت دولت ایجاد نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه راهی ساختمان وزارت شد و از مسئولان گزارش خواست.

    وزیر نفت در همان گام نخست 4حکم انتصاب داد و برنامه فوری خود را تأمین سوخت زمستانی، اطمینان از تداوم فروش نفت و عملیاتی کردن برنامه خود برای افزایش تولید نفت اعلام کرد، وزیر اقتصاد از معاونان خواست تا از جزئیات نابسامانی‌ها و چالش‌ها و کارهای بلاتکلیف گزارش بدهند و دیگر وزرا هم منتظر اتلاف وقت به بهانه تودیع و معارفه نماندند و خط‌مشی و چارچوب همکاری خود با معاونان را ترسیم کردند.

    نعمت‌زاده زودتر شروع کرد

    نخستین روز کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت از 8صبح جمعه با حضور وی در ساختمان سمیه و فراخوان همه معاونین این وزارتخانه آغاز و تا پاسی از شب ادامه یافت. محمد رضا نعمت‌زاده برنامه 3ماهه‌ای را برای فعالیت در این وزارتخانه اعلام کرد که محورهایی مانند ایجاد کارگروه تخصصی تجارت و توزیع، قیمت خرید کالاهای اساسی، لغو ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل بدهی، یکسان‌سازی‌ نرخ ارز، بازبینی طرح‌های ایران‌کد و شبنم و تغییر بخشنامه مالیات بر صادرات را در بر می‌گیرد.

    تصمیمات جدید زنگنه بدون اتلاف وقت

    بیژن زنگنه وزیر نفت که حتی پیش از امضای حکم وزارت خود در نفت توسط رئیس‌جمهور کار خود را با صدور پیامی خطاب به کارکنان وزارت نفت برای تحقق حماسه اقتصادی آغازکرده بود دیروز با 4حکم انتصاب در ساعت نخست نشستن پشت میز صدارت، از مدیران ارشد نفتی خواست گزارشی از وضعیت کنونی ارائه کنند. او حتی برای احیای دیپلماسی نفتی برای معاونت بین‌الملل وزارت نفت سرپرست تعیین کرد و منصور معظمی سفیر سابق ایران در برزیل و معاون پیشین وزارت نفت را برای اطمینان از تداوم فروش، افزایش تولید و اطمینان از تداوم فروش نفت مأمور کرد. زنگنه از مدیران شرکت‌های تحت نظارت وزارت نفت خواست گزارشی از تعهدات کاری این شرکت‌ها را با اطلاعات دقیق از حجم، میزان و طرف‌های قرارداد تا 10روز آینده ارائه کنند و تعهدات جدیدی را که فوریت ندارند تا پایان شهریورماه متوقف کنند.

    تأمین سوخت زمستانی را پیگیری می‌کنم

    زنگنه پیگیری سوخت زمستانی را دیگر موضوع مورد بررسی در روز نخست کاری خود خواند و گفت: از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت کتبا خواسته شد این موضوع را پیگیری و گزارش‌های آن را به‌صورت منظم به دفتر وزارتی ارسال کند. زنگنه افزود: برای افزایش صادرات نفت با همکاران و مسئولان مربوط جلسه‌ای تشکیل شد. همچنین برای اطمینان از ادامه فروش نفت، تفاهم‌ها و توافق‌هایی در نخستین روز کاری انجام شد و برای برخی از قراردادهای خارجی نفتی که معضلاتی دارد نیز امروز تصمیم‌هایی اتخاذ شد.

    برای امنیت شغلی کارگران آمده‌ام

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روز نخست کاری خود امنیت شغلی کارگران را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد و گفت:‌ با ایجاد امنیت فضای کسب و کار، امنیت شاغلان هم به‌وجود خواهد آمد. علی ربیعی گفت: باید امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه ایجاد شود و زمانی که امنیت فضای کسب و کار به‌وجود‌ آید، امنیت شاغلان نیز ایجاد خواهد شد.

    اقدام مؤثر آخوندی

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز کاری خود با استقبال علی نیکزاد در شورای معاونان این وزارتخانه حضور یافت. وی با اشاره به ارزیابی جدی از برنامه‌های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از مدیریت‌ها و کارآمدی آنها ارزیابی خواهم داشت و آنجا که مدیریتی کارآمد است ادامه می‌دهیم و جایی که سیاست‌ها و مدیریت‌ها قوی نیست اقدامات مؤثری انجام خواهیم داد.

    نخستین روز کاری وزیر ارتباطات

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته نخستین روز کاری خود را با استقبال کارکنان و مدیران وزارت و شرکت‌های تابعه این مجموعه آغاز و در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه حضور یافت. محمود واعظی تأمین حقوق شهروندان، تکمیل و توسعه زیرساخت و شبکه، توسعه صنعت، تحقیقات، توسعه خدمات و ارائه مطلوب این خدمات به شهروندان را از مهم‌ترین محورهای کاری خود اعلام کرد.

    اولویت کاری وزیر جهادکشاورزی

    وزیر جهادکشاورزی نیز روز گذشته با حضور در این وزارتخانه در جلسه شورای معاونین حضور یافت و هنوز هیچ انتصابی در این وزارتخانه نداشته است. محمود حجتی برنامه‌ریزی برای کشت جدید را نخستین اولویت کاری خود اعلام و از اجرای قوانین متوقف مانده در این بخش خبر داده است.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : دولت، اقتصاد،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 27 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    یارانه مردادماه امشب در حساب مردم

    یارانه نقدی مرحله سی‌ام مربوط به مرداد ۹۲ ساعت ۲۴ امروز (سه‌شنبه) ۲۲ مرداد ۹۲ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.


    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با آرزوی قبولی طاعات و تبریک عید سعید فطر، یارانه نقدی مرحله سی‌ام مربوط به مرداد ۹۲ ساعت ۲۴ روز سه‌ شنبه ۲۲ مرداد ۹۲ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

    پیش از این محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود، که یارانه مرداد ماه توسط دولت دهم تامین شده است تا دولت یازدهم پس از روی کار آمدن نگرانی بابت واریز یارانه این ماه در موعد مقرر نداشته باشد، ولی تامین یارانه ماه‌های بعد بر عهده دولت یازدهم خواهد بود.

    براساس این گزارش، تا پایان دولت محمود احمدی نژاد ۲۹ مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و مرحله سی ام به دولت یازدهم و حسن روحانی رسید.

     

    پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه 1389، مقرر شد طبق قانون بخشی از یارانه به صورت نقدی ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

     

    مرداد 92 اولین ماهی است که یارانه نقدی خانوارها با توجه به اینکه هنوز مسئولان جدید این حوزه تعیین نشده‌اند،‌ عملاً در دست دولت یازدهم است و قرار است امشب مرحله سی‌ام آن پرداخت شود.

    دولت یازدهم وعده ساماندهی یارانه نقدی و حذف پردرآمدها و بهره‌مند شدن بیشتر اقشار آسیب پذیر از این یارانه را داده است، در عین حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید ضمن اصلاح و بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمان‌بندی دقیقی برای واریز ماهانه یارانه نقدی انجام دهد تا مردم بتوانند برای دریافت و استفاده از آن برنامه‌ریزی کنند و هر ماه با این سوال مواجه نشوند که یارانه چه زمانی واریز می‌شود؟





    نوع مطلب : یارانه، خبر، 
    برچسب ها : یارانه نقدی، روحانی، دولت،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت در آن، نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟
    دنیای اقتصاد: در حالی که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، خودروسازان نیز به تکاپو افتاده‌اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ‌های خود را با او وا بکنند.

    آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان و قطعه‌سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» داشته‌اند، اولین و مهم‌ترین مساله خود را «قیمت‌گذاری خودرو» عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده‌اند.

    به گفته یک منبع آگاه، نعمت‌زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی‌روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.

    شورای رقابت توسط محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت‌گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت‌ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی‌اند و نه خودروسازان. البته عدم رضایت مردم و خودروسازان را نباید فقط به پای شورای رقابت نوشت زیرا شرایط تولید در صنعت خودرو کشور به حدی نابسامان است که شاید هر نهاد دیگری بود نیز نمی‌توانست رضایت طرفین را توامان به دست بیاورد.

    به هر حال خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می‌گذراند و مسائلی مانند «تحریم‌های بین المللی»، «مشکلات مالی»، «رشد نرخ ارز» و در مجموع «افزایش هزینه‌های تولید» حسابی خودروسازان را به دردسر انداخته است و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.

    با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی‌گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت‌گذاری خودرو را پیش کشیده‌اند، به امید آنکه  وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.

    حال اگر نعمت‌زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را به دست بگیرد، صنعت خودرو می‌تواند با توجه به چراغ سبزی که او (نعمت زاده) بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده،  به آزادسازی امیدوار باشند.

    این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت در آن، نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟

    اما نعمت زاده اگرچه در برنامه‌های اعلامی خود مستقیما صنعت خودرو را هدف قرار نداده، اما بخشی از سرفصل‌های این برنامه با مشکلات فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان در ارتباط است. نعمت زاده در بخشی از برنامه‌های خود به تحریم‌های بین المللی اشاره کرده، تحریم‌هایی که صنعت خودرو هم اکنون به شدت درگیر آن شده و یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولید خودروسازان به حساب می‌آید.

    او به این موضوع اشاره کرده که تحریم‌ها سبب شدند صنایع وابسته به ارز، آسیب بیشتری ببینند و اگر این روند ادامه یابد، با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. نعمت‌زاده حتی یکی از دلایل نپرداختن مدیران صنایع به مسائلی مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار را همین مشکلات دانسته است که اتفاقا این موضوع در صنعت خودرو به خوبی به چشم می‌آید. نعمت زاده در ادامه به وجود انحصارات دولتی نیز اشاره و از آنها به عنوان نقاط ضعف صنایع کشور یاد کرده است.

    وی همچنین به نوعی حرف دل اهالی صنعت کشور به خصوص خودروسازان را زده و گفته که افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی و وجود رکود تورمی در کشور از دیگر نقاط ضعف موجود به حساب می‌آید.

    وزیر پیشنهادی صنعت البته به نوعی از وضع صنایع کشور انتقاد هم کرده، آنجاکه گفته رقابت‌پذیری صنایع داخلی پایین است و تولید نیز بهره وری كمی را به خود می‌بیند. وی در بخشی دیگر از برنامه خود، حمایت «سازنده» از صنایع رقابت پذیر را جای داده است که می‌توان خودروسازی را نیز جزو آنها به حساب آورد و به نظر می‌رسد در این مورد مساله «تعرفه واردات خودرو» مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت خواهد بود.

    دیگر موضوعی را که می‌توان در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، به خودروسازی ارتباط داد، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. خودروسازی ایران این روزها به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد و اتفاقا یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش، رفتن رنو است. رنو تنها خودروساز اروپایی به حساب می‌آید که حاضر به سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت خودرو ایران شده و طبعا اگر برود، خودروسازان شریکی بزرگ و بین‌المللی را از دست خواهند داد.

    با این حساب به نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود، کما اینکه وی در برنامه‌های خود اعلام کرده به سرمایه‌گذاری برای ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آنها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

    نعمت‌زاده اما غیرمستقیم به چالش بزرگ میان خودروسازان و سیستم بانکی نیز پرداخته و از تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی، همکاری برای روان‌سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید و همچنین یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، صحبت به میان آورده است. وزیر پیشنهادی صنعت البته غیرمستقیم به قطعه‌سازان نیز پرداخته و گفته که در برنامه‌هایش برای توانمند کردن بخش خصوصی، به این بخش کمک خواهد کرد تا فناوری خود را ارتقا دهد. حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی  نیز دیگر موضوع مرتبط با قطعه‌سازان به شمار می‌رود که نعمت زاده آن را در برنامه‌های خود گنجانده است.

    دیگر موضوع مهم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، موضوعی که به شدت مورد انتقاد صنعتگران به خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان بوده و هست. به اعتقاد آنها، فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه مناسب و قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره و چین نیست و از همین رو نمی‌توان انتظار داشت خودروسازان ایرانی مانند کره‌ای‌ها و چینی‌ها پیشرفت کنند، اما یکی دیگر از موارد مهم در برنامه‌های اعلامی نعمت‌زاده، خصوصی‌سازی است که اتفاقا بسیار به صنعت خودرو ارتباط دارد.

    سال ها است که بر سر خصوصی شدن خودروسازی حرف زده می‌شود، اما این صنعت هنوز هم در اصل دولتی به شمار می‌رود و تصمیمات کلان آن را دولت اتخاذ می‌کند و حتی مدیرانش نیز توسط دولت جابه‌جا می‌شوند. حالا باید دید وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه‌ای برای خصوصی کردن صنعت خودرو دارد و آیا می‌تواند خصوصی‌سازی واقعی این صنعت را تحقق ببخشد؟




    نوع مطلب : خبر، جدول قیمت خودرو، مقایسه خودرو، 
    برچسب ها : خودرو، دولت،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، یارانه نقدی مرحله سی‌ام خانوارها مربوط به مردادماه، در هفته جاری به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.

    با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه 28 هزار تومانی نان در سال 91 ، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، یارانه، دولت، دولت روحانی،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    بررسی تغییرات آمارهای اقتصادی در طول 8 سال گذشته، واقعیت های تلخی را یادآوری می کند که نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

    به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از خبر اقتصادی ؛ با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد.


    درآمد نفتی رویایی در 8 سال

    مهمترین موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها باشد.

    در دولت احمدی نژاد مجموعا 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند. درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 102 میلیارد دلار بود. درآمد نفتی کل دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی  نیز برابر با 123 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است.  همچنین مجموع درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر، 206 میلیارد دلار بوده است.

    با این حسابکل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر یک هزار و ده میلیارد دلار بوده که سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی نژاد از این 31 سال، بیش از 57 درصد بوده است.

    با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.

    رشد اقتصادی؛ صفر

    از لحاظ رشد اقتصادی، دولت های سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به 6.4 درصد رسید. طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است.  

    نبود آمار متمرکز و مستند در 2 سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.


    نرخ تورم؛ از 10 درصد تا 32 درصد

    افزایش نرخ تورم در سال های اخیر اما بیشترین انتقادهای عمومی را روانه دولت ساخته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، 16.6 درصد بود. این شاخص در سال 1384 که سید محمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی نژاد تحویل داد، 10.4 درصد برآورد شده است. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به 32 درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ 34 درصدی را برای این شاخص در اردیبهشت ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.

    افزایش نرخ بیکاری

    نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند. در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا 17 درصد برآورد می کردند. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی،  12 درصد بود. این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سید محمد خاتمی به 10.3 درصد رسید.  طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال 91 است، نرخ بیکاری 11.2 درصد برآورد شده است.

    کاهش 70 درصدی ارزش پول ملی

    التهابات ارزی در طول دو سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول 8 سال دولت محمود احمدی نژاد 3.5 برابر شده است به گونه ای که از 902 در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی به 3 هزار و 400 تومان فعلی رسیده است.

    همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد، 96 هزار تومان بود ولی امروز به بالاتر از یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به 13 برابری را نشان می دهد.

    رشد ناموزون دستمزد کارگران با تورم

    در شرایطی که ارزش پول ملی تا این حد سقوط کرده است و در این سال ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته اما حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان در سال 84 به 389 هزار تومان در سال 91 و البته 478 هزار تومان در سال 92 رسیده است.

    تولید خودرو

    با وجود رشد درآمدهای نفتی اما در زمینه تولید و صنعت نه تنها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی هایی هم با صنعتگران همراه بود. طی سال های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل اعمال برخی سیاست های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل توجهی از آن ها تعطیل شدند و بسیاری نیز مجبور شده اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

    از صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می شود که در طول سال های پس از انقلاب پیشرفت های قابل توجهی داشته است و همواره تحت حمایت دولت قرار داشته است. با این وجود وضعیت این صنعت هم در دو سال اخیر بحرانی شد به طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال 84 بیش از 960 هزار خودرو در کشور تولید شد در سال های پس از 84 هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول دو سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به 920 هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آن ها در سال 84 است.

     قیمت خودرو

    مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای 84 تا خرداد 92 نشان می دهد که قیمت  پراید در سال 84  حدود 6 میلیون وهشتصد هزار تومان بود که به حدود 15 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو 405 در این ماه  نسبت به قیمت آن  در سال  84 که 11.9 میلیون  تومان بود حدود 2 برابر شده است.

    صادرات محصولات غیر نفتی

    کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است. صادرات از 8.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. هرچند که واردات هم رشد فزاینده ای داشته است و حتی در یک سال رکورد 65 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با این وجود سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال 84 میزان واردات کشور 39 میلیارد دلار اعلام شده است.


    اتفاقات شاخص؛ انحلال سازمان برنامه و اختلاس 3 هزار میلیاردی

    سه هزار میلیارد تومان برای ایرانیان عددی کاملا گویاست. این عدد بی تردید رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است که در زمان دولت احمدی نژاد، در شبکه بانکی کشور کشف شد. دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت.

    همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

    بررسی این آمارها و شاخص ها تنها خلاصه ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل زمام قوه مجریه به شیخ دیپلمات، را نشان می دهد. دولتی امید به بهبود وضعیت اقتصادی را از همان روزهای پیش از روی کار آمدن، زنده کرده است و نشانه های آن در بازار طلا و ارز نیز خود را نشان داده است.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : احمدینژاد، روحانی، دولت،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 16 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.

    متن کامل این نامه به این شرح است:

    باسمه تعالی

    برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
    رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

    با سلام و احترام،

    مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13  به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:

    "3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

    3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
    3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال
    3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
    3-4) بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
    3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
    3-6) بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال
    .
    .
    ...."
    اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است.

    در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.

    بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:

     "سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

     توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­سازد:

    1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­کند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با  تاکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته­ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا  ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

    2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

    3. بر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟

    4. بدهی­های این شرکت­ها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی­ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ها پدید آمده است. دولت 5700  میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می­کردند آن را تسویه کرده­اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­سوز افزودند. بانک­های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­های دولت ارضاء شود، حالا هر چه  بر سر مردم بیچاره می آید ، بیاید!

    5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!

    6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­های دولتی است. درحالی­که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­اند، جنس می­خرند و می­فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه­شان  چند هزار میلیارد تومان زیاد می­شود، اگر اساسنامه آن­ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­خواهد.

    خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.

    احمد توکلی
    نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار


    کد خبر: ۱۱۸۶۹۵
    تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۹






    نوع مطلب : خبر، نرخ ارز، نرخ طلا، 
    برچسب ها : دولت، بدهی دولت، 74هزار میلیارد بدهی دولت،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 9 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
    سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای برای برای رفتن به دادگاه برای من ارسال نشده است٬ گفت: طرح شکایت روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از سخنگو و رئیس کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه تنها برای فرافکنی است.

    مصطفی افضلی فر ، درباره ادامه رسیدگی به پرونده سفر تعدادی از نزدیکان همراه احمدی نژاد در سفربه نیویورک، گفت: چند روز گذشته اخباری مبنی بر شکایت نهاد ریاست جمهوری از رئیس کمیسیون و سخنگوی کمیسیون اصل نود در قوه قضائیه مطرح بود که تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای برای من و پورمختار برای رفتن به دادگاه ارسال نشده است.

    به گزارش همشهری آنلاین، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کارکارشناسی بر روی پرونده سفر نزدیکان همراه رئیس جمهور به نیویورک تکمیل شده ، گفت: قرائت در صحنه علنی مجلس و فرستادن به قوه قضائیه دو سازکاری است که کمیسیون اصل نودم به دنبال آن است.

    وی با تاکید براینکه طرح شکایت روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از سخنگو و رئیس کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه تنها برای فرافکنی است، ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری نیز می داند که در پاسخ ندادن به استعلام کمیسیون اصل نود تخلف کرده از این رو سعی شده فراری رو به جلو داشته باشند.

    سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه گزارش نهایی را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد، گفت: شکایت نهاد ریاست جمهوری از من و پورمختار خلاف قانون است و اگر دولت اعتراضی به نحو تهیه گزارش دارد باید آن را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع دهد.

     





    نوع مطلب : خبر، انتخابات، 
    برچسب ها : دولت، مجلس، سفر احمدی نژاد به نیویورک،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 9 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    منبع: فرارو
    علی قنبری تصمیم ارزی دولت را بررسی کرد
    یک استاد دانشگاه در بیان پیامدهای تصمیم دولت در خصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای در جهت کاهش بدهی های دولت گفت: «این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.»
    احمد توکلی نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی گفته: مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.
     
    توکلی نوشته است: در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته¬ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی¬های دولت، شرکت¬های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌¬ها و بانک-های دولتی تهاتر کردند.
     
    این نماینده مجلس ضمن برشمردن موارد غیرقانونی بودن این اقدام نسبت به عواقب سوءاقتصادی این تصمیم هشدار داده و خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شده است.
     
    دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از تخلفات اصلی دولت در سال های اخیر شکستن قبح قانون شکنی است.»
     
    وی ادامه داد: «این کار خلاف قانون موجب می شود دولت که باید مطیع و مجری قانون باشد کارهای غیرقانونی را همچون گذشته عادی جلوه دهد. به عبارت دیگر متاسفانه قانون شکنی برای دولت به امری عادی تبدیل شده است.»
     
    وی افزود: «به نظر من مجلس و به خصوص رئیس قوه مقننه باید در برابر این تصمیم دولت اقدام قاطع نشان دهد.»
     
    این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه دولت با این کار قصد دارد برای برخی نهادها و کارهایی که خیلی توجیه اقتصادی ندارد تامین اعتبار کند. به طور مثال یکی از اهداف این اقدام تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی می باشد.»
     
    این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان عواقب این تصمیم گفت: «این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.»
     
    وی ادامه داد: «نرخ تورم اکنون به صورت رسمی 32 درصد و به صورت غیررسمی بیش از 50 درصد اعلام می شود و مسلما این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی و در نتیجه فقیرتر شدن اقشار مختلف مردم می شود.»
     
    وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر این تصمیم دولت باعث می شود که بی قانونی ها و هزینه های غیرموجه برخی از دستگاههای دولتی که متاسفانه پاسخگوی عملکرد خود نیستند تامین شود که همانطور که عرض کردم موجب عادی شدن کارهای خلاف قانون در سازمان های مختلف می شود.»
     
    قنبری تصریح کرد: «لذا این تصمیم دولت دو نتیجه مهم در بر دارد: اول و به لحاظ حقوقی که بی قانونی را در جامعه تشدید می کند و عملکرد غیرقانونی برخی دستگاهها را از طریق تامین اعتبار موجه می کند و دوم و از نظر اقتصادی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم می شود که در نهایت به فقیرترشدن اقشار مستضعف جامعه می انجامد.»
     
    قنبری درباره آثار سوء این تصمیم بر تولید داخلی کشور گفت: «این تصمیم دولت یک امر تورمی است و مسلما بر روی تولید داخلی هم تاثیر منفی خواهد داشت. چرا که وقتی تورم افزایش یابد و قیمت کالاها بالا برود مردم قادر به خرید کالا نمی شوند و در نتیجه تولید داخلی متضرر می شود.»
     
    این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام دولت یک اقدام غیرقانونی و اشتباه است و نه منطق قانونی و حقوقی دارد و نه از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است گفت: «متاسفانه این تصمیم که در پایان عمر دولت اخذ شده موجب بهم ریختگی و بی نظمی در تشکیلات اداری خواهد شد و دولت آینده را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.»
     
    قنبری تاکید کرد: «مسلما یکی از مشکلات دولت آینده چگونگی مواجهه با این تصمیم غیرقانونی خواهد بود و قطعا دولت یازدهم از این تصمیم ضربه خواهد خورد.»



    نوع مطلب : خبر، انتخابات، 
    برچسب ها : روحانی، احمدینژاد، دولت،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 9 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    لاریجانی ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد؛ جدول ایرادات

    ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
    رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهوری، ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

    فارس نوشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌هایی جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، چند مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

    متن نامه‌های لاریجانی به احمدی‌نژاد را در جدول زیر مشاهده کنید:

    موضوع

    متن نامه

    اصلاح مصوبه دولت در خصوص ساخت مصلای تهران

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 219913/ت43505هـ مورخ 9/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 162410/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

    اصلاح مصوبه دولت درباره کارگروه اجرای موافقت نامه های بین المللی

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203496/43505 مورخ 14/10/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 141602/43505 مورخ 17/7/1390 ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

    اصلاح مصوبه «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه»

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 18983/ت48933هـ مورخ 3/2/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

    اصلاح مصوبه دولت درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262775/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • از آنجاکه به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند(2) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب¬نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می‌باشد.»

    لغو مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167765/47175 مورخ 23/8/1390، موضوع: «شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • «نظر به ماده(2) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب1389ـ «وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره(1) این ماده که مقرر می¬دارد: «نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.» علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای(1) و (3) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است.»

    لغو مصوبه دولت درباره بدهی های وزارت راه و شهر سازی

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252547/ت48922هـ مورخ 19/12/1391، موضوع: «تسویه بخشی از بدهی‌های معوقه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • «نظر به اینـکه در هر یـک از اجزای بند (4ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، محل‌های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت «بدهی¬های وزارت راه و شـهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء «خ» بند مذکور به «پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به «تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی» از محل «بهای سهام فروخته شده موضوع بند(4ـ3ـ24)» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء «خ» ذکر شده، مغایر با قانون است.»

    اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداری

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 217616/ت47962هـ مورخ 7/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب 1372ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده(7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب 1366ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.»

    اصلاح مصوبه دولت درباره عرضه زمین و مسکن

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 164092/ت48522 ک مورخ 22/8/1391، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • 1ـ نظر به ماده(176) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(1) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه¬کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه در ماده(1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(3) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.»

    اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع زمین

    • بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • «با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289 هـ/ب مورخ 12/03/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه 8800/ت22906هـ مورخ 07/03/1379 خارج از شمول محدوده اصل(127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(9) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب 1387ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(1) و (2) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.»

    اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع سهام

    • بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیـهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    • «نظر به ایـنکه در خصـوص تصویب‌نامه هـیأت محتـرم وزیران به شماره 249463/ت47864هـ مورخ 17/12/1390 رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شـماره 15101هـ/ب مورخ 31/03/1391 ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابـلاغی، وجوهـی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور برای تأمـین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره 258472/ت47821هـ مورخ 29/12/1390 ناظر به واگذار شدن مبلغ 50،678،058،000،000 ریال از سهام بنگاه‌ها... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.»




    نوع مطلب :
    برچسب ها : لاریجانی، دولت، ایرادات لاریجانی،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 5 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    آفتاب: خراسان در ویژه های خود نوشت:
     
    هشدار لاریجانی به احمدی نژاد درباره ساماندهی سایت های دولتی
     
    بر اساس ابلاغیه علی لاریجانی رییس مجلس به محمود احمدی نژاد، رییس مجلس با اشاره به ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور اعلام کرده است که مصوبه آخر سال دولت درباره تکلیف وزارت ارتباطات برای ابلاغ استانداردهای درگاههای دستگاههای اجرایی، به علت تکلیف دستگاههای دولتی به تامین اعتبار از محل های نامشخص مغایر قانون بوده و باید لغو شود.
     
    حذف مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای واردات برنج
     
    بر اساس بخشنامه یک مقام مسئول در دولت، از این پس در هنگام ترخیص برنج وارداتی با ثبت سفارش ارز مبادله ای نیازی به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست . در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که ترخیص محموله های برنج وارداتی دارای ثبت سفارش نرخ ارز مرجع ، که مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز مبادله ای را به بانک عامل پرداخت کرده باشند نیز بدون نیاز به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان آزاد است.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : لاریجانی، خبر، دولت، هشدار،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
    رئیس مجلس طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

    فارس نوشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

    متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

    شماره78539هـ/ب 1391.12.22

    جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد:
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

    «1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.

    2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.

    3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : خبر، دولت، نامه،
    لینک های مرتبط :
    شنبه 10 فروردین 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی


    درباره وبلاگ

    شرکت گردشگری ساحل سبز با بیش از دو دهه تجربه و کادری مجرب و حرفه ای و بزرگترین فایل اجاره ویلا های ساحلی و جنگلی و کوه پایه ای رامسر.
    اجاره ویلا رامسر را با ما تجربه کنید
    رضایت شما سند موفقیت ماست
    مدیر وبلاگ : علیرضا شعبانی
    نویسندگان
    صفحات جانبی
    جستجو

    آمار وبلاگ
    کل بازدید :
    بازدید امروز :
    بازدید دیروز :
    بازدید این ماه :
    بازدید ماه قبل :
    تعداد نویسندگان :
    تعداد کل پست ها :
    آخرین بازدید :
    آخرین بروز رسانی :

    www.khabachin.mihanblag.com اجاره و رزرو بهتریرن ویلا های استخر دار، ساحلی و جنگلی در استان مازندران، اولین و قوی ترین شرکت اینترنتی در زمینه اجاره و رزرو ویلا در رامسر.برای رزرو و اجاره محل اقامت سفر خود با ما در ارتباط باشید 09371065970 شعبانی کارشناس و مدیر قرارداد شرکت گردشگری ساحل سبز

                        
     
     
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic