• کد نمایش افراد آنلاین
  • شرکت گردشگری ساحل سبز GREEN.COAST
    با ما از طبیعت لذت ببرید.
    صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

    لاریجانی خطاب به نمایندگان: بگذارید آقای رئیس‌جمهور کمی هم هوا بخورد

    نگران جان روحانی می‌شوم!؛ تصاویر متن و حاشیه بررسی صلاحیت‌‌ها

    ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
    رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به ازدحام ده‌ها نماینده اطراف روحانی خطاب به آنها گفت: آنطور که شما دور آقای رئیس‌جمهور جمع شده‌اید، من نگران جان ایشان می‌شوم، بگذارید آقای رئیس‌جمهور کمی هم هوا بخورد.
     
    دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم
    روحانی امروز هم به مجلس رفت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فارس نوشت: دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در حالی به کار خود پایان داد که با حواشی جالبی همراه بود.

    • جلسه صبح امروز نخست با صحبت یکی از موافقان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و سپس اظهارات محمد علی نجفی، وزیر پیشنهادی این وزارتخانه آغاز شد، وی که به دفاع از عملکرد سیاسی خود می‌پرداخت با اعتراض زاکانی مواجه شد و البته بخشی از سخنان او با احسنت احسنت گفتن نمایندگان مورد استقبال قرار گرفت.
    • حسن روحانی که روز گذشته قبل از ساعت 8 صبح و پیش از آغاز جلسه علنی در خانه ملت حضور یافته بود امروز ساعت 9:30 دقیقه به صحن آمد و رئیس مجلس نیز به وی خیرمقدم گفت.
    • احمد توکلی در جلسه علنی امروز در اقدامی قابل توجه از فیلمبردار جلسه علنی با چایی و بیسکویت پذیرایی کرد؛ وی در حالی از محل پذیرایی مجلس برای فیلمبردار جلسه علنی چایی و بیسکویت آورد که این فیلمبردار به دلیل قرار گرفتن در پشت دستگاه کرین نمی‌توانست برای پذیرایی، جلسه علنی را ترک کند.
    • به هنگام حضور رئیس جمهور در جلسه علنی، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در حال مخالفت با گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات بود که بعد از ورود رئیس جمهور به جلسه علنی ضمن خیرمقدم به ایشان گفت: مخالفت بنده با گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ارتباطات به معنای مخالفت با دولت نیست.
    • علی لاریجانی که امروز به طور تقریبی هر 40 دقیقه یکبار به نمایندگان جهت رعایت جلسه و جلوس‌ کردن در صندلی‌های سبز تذکر می‌داد وقتی محاصره رئیس جمهور بین ده‌ها نماینده مجلس را دید با قطع سخنان ناطق جلسه گفت: اینطور که شماها دور آقای رئیس جمهور جمع شده‌اید من نگران جان ایشان می‌شوم، بگذارید آقای رئیس جمهور هوا هم بخورد.
    • رسایی که قصد داشت برای مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون مجلس برود، قبل از حضور در جایگاه با علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات روبوسی کرد که منادی عضو هیئت رئیسه مجلس پشت تریبون گفت: «چه مخالف ایثارگری»!!
    • در حالی نمایندگان در حال بررسی رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور بودند که یک جانباز شیمیایی از مسجد سلیمان خوزستان با نام مرادی پشت درب مجلس در حال تلاش برای ورود به مجلس و گفت‌وگو با نمایندگان درباره مشکلات عدیده‌ اقتصادی‌اش بود، گفته می‌شود این جانباز چندین بار است که به خانه ملت می‌آید اما بی نتیجه باز می‌گردد.
    • برخلاف جلسه صبح روز گذشته، جلسه امروز، جلسه نسبتاً آرامی بود.

     





    نوع مطلب :
    برچسب ها : روحانی، لاریجانی،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    یارانه مردادماه امشب در حساب مردم

    یارانه نقدی مرحله سی‌ام مربوط به مرداد ۹۲ ساعت ۲۴ امروز (سه‌شنبه) ۲۲ مرداد ۹۲ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.


    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با آرزوی قبولی طاعات و تبریک عید سعید فطر، یارانه نقدی مرحله سی‌ام مربوط به مرداد ۹۲ ساعت ۲۴ روز سه‌ شنبه ۲۲ مرداد ۹۲ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

    پیش از این محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود، که یارانه مرداد ماه توسط دولت دهم تامین شده است تا دولت یازدهم پس از روی کار آمدن نگرانی بابت واریز یارانه این ماه در موعد مقرر نداشته باشد، ولی تامین یارانه ماه‌های بعد بر عهده دولت یازدهم خواهد بود.

    براساس این گزارش، تا پایان دولت محمود احمدی نژاد ۲۹ مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و مرحله سی ام به دولت یازدهم و حسن روحانی رسید.

     

    پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه 1389، مقرر شد طبق قانون بخشی از یارانه به صورت نقدی ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

     

    مرداد 92 اولین ماهی است که یارانه نقدی خانوارها با توجه به اینکه هنوز مسئولان جدید این حوزه تعیین نشده‌اند،‌ عملاً در دست دولت یازدهم است و قرار است امشب مرحله سی‌ام آن پرداخت شود.

    دولت یازدهم وعده ساماندهی یارانه نقدی و حذف پردرآمدها و بهره‌مند شدن بیشتر اقشار آسیب پذیر از این یارانه را داده است، در عین حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید ضمن اصلاح و بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمان‌بندی دقیقی برای واریز ماهانه یارانه نقدی انجام دهد تا مردم بتوانند برای دریافت و استفاده از آن برنامه‌ریزی کنند و هر ماه با این سوال مواجه نشوند که یارانه چه زمانی واریز می‌شود؟





    نوع مطلب : یارانه، خبر، 
    برچسب ها : یارانه نقدی، روحانی، دولت،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    محمدرضا فرزین در پاسخ به این پرسش که آیا منابع یارانه نقدی مردادماه توسط دولت آقای احمدی نژاد تأمین شده و در هجدهم ماه جاری با روی کار آمدن دولت آقای روحانی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود یا خیر؟ اظهار داشت: این دولت (دولت دهم) تلاش می کند یارانه مرداد ماه را هم بپردازد.
    وی با تأکید براینکه قاعدتاً دولت آقای احمدی نژاد منابع یارانه نقدی مردادماه را تأمین کرده است، گفت: اما منابع یارانه‌ نقدی ماه‌های آینده را دولت آقای روحانی تأمین خواهد کرد.

    مدیر عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه در دولت بعدی حضور دارد یا خیر تصریح کرد: با مستقر شدن دولت آینده تمام این مسائل مشخص خواهد شد.

    زمان واریز یارانه مرداد ماه ۱۳۹۲


    تاریخ دقیق واریز یارانه های نقدی مرداد ماه سال ۱۳۹۲ هنوز به طور قطع اعلام نشده است .اما طبق برنامه های قبلی به احتمال زیاد در هفته سوم و در تاریخ های ۱۹الی ۲۵مرداد واریز می گردد.
    با توجه به اینکه یارانه مرداد ماه ۹۲ اولین یارانه دولت رئیس جمهور منتخب دکتر روحانی می باشد ،گمان می رود تغییراتی در زمان پرداخت آن ایجاد گردد و با توجه به شروع به کار دولت جدید از نیمه مرداد ماه احتمال دارد پرداخت یارانه مرداد ماه ۹۲ به اواخر این ماه موکول شده و یا با یارانه ماه بعد به صورت یکجا پرداخت گردد که باید منتظر ماند و دید چه تدابیری اتخاذ خواهد شد.به محض اعلام قطعی تاریخ واریز یارانه های مرداد ماه خبر آن را در سایت جام نیوز منتشر خواهیم کرد.

    بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها در نخستین جلسه دولت یازدهم

    قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی از آذر ماه سال ۸۹ اجرا شد و از ابتدا قرار بود این قانون طی ۵ سال و در ۵ مرحله اجرایی شود اما به واسطه مشکلات موجود در نحوه اجرای آن هم اکنون پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه همچنان این قانون فاز نخست خود را سپری می کند.

    فارغ از موضوع نحوه اجرای این قانون، نحوه پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم این روزها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. این در شرایطی است که از ابتدای اجرای این قانون قرار بود یارانه نقدی ابتدای هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود اما با گذشت جند ماه این تاریخ به تعویق افتاد.
    تعویق تاریخ واریز یارانه نقدی در طول اجرای قانون هدفمندی بارها تکرار شده است و هم اکنون یارانه نقدی تقریبا با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و این موضوع به یکی از مشکلات دولت یازدهم تبدیل شده است.

    در همین رابطه حجت الاسلام روحانی روز گذشته در نشست خبری خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت در اولین دستور جلسه خود موضوع یارانه را در دستور کار دارد. یارانه به همان مقداری که پرداخت می‌شده دولت مصمم است همان را ادامه دهد البته با توجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر انجام خواهد شد.
    همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی درباره قانون هدفمندی یارانه ها گفته است بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.

    وی همچنین اعلام کرده است لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود.
    در شرایطی که موضوع پرداخت یارانه نقدی طبق روال گذشته فعلا در دستور کار دولت قرار گرفته است باید دید دولت یازدهم در نشست خود درباره زمان واریز یارانه نقدی و کاهش تاخیر های پرداخت تصمیم جدی خواهند گرفت و یا این که یارانه نقدی طبق روال گذشته و با تاخیر حدود ۲۰ روز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.



    نوع مطلب : سیاسی، خبر، 
    برچسب ها : روحانی، یارانه،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 22 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    واشنگتن‌پست: گفت‌وگو با ایران را آغاز کنید

    ایران > سیاست‌خارجی- همشهری آنلاین:
    واشنگتن‌پست تاکید کرد که غرب باید فورا مذاکرات با دولت حسن روحانی را برای بررسی میزان جدیت او آغاز کند.

    واشنگتن‌پست در مقاله‌ای با عنوان «گفت‌وگو با ایران را آغاز کنید» نوشت: حسن روحانی رییس‌جمهور جدید ایران در اولین کنفرانس خبری خود پس از به دست گرفتن دولت، از اراده‌اش برای مذاکره با آمریکا حرف زد. وی روز سه‌شنبه گذشته اصرار کرد که آماده انجام مذاکرات جدی و اساسی درباره برنامه هسته‌یی ایران است و گفت که راه‌حل فقط از طریق «گفت‌وگو و نه تهدید» می‌تواند حاصل شود. وی افزود که «اگر آمریکا حسن نیت و احترام متقابل نشان دهد راه تعامل باز خواهد بود».

    به گزارش ایسنا، این روزنامه افزود: این‌ها فقط حرف است و این‌که آیا معنایی پشت آن قرار دارد، روشن نیست. به نظر می‌رسد بعد از هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، روحانی در تلاش برای تغییر لحن است. او یک اصلاح‌طلب نیست بلکه میانه‌رو است و پیروزی‌اش در انتخابات و نخستین اظهاراتش می‌تواند نشان دهنده یک مسیر جدید باشد که تا حدودی متفاوت از رویارویی‌هایی تلخ سال‌های اخیر است.

    این روزنامه با اشاره به این‌که رهبر معظم ایران کانون قدرت و کنترل‌کننده برنامه هسته‌یی است، می‌افزاید که در هر حال «غرب باید به زودی مذاکرات را از سر بگیرد تا عمق جدیت روحانی و این‌که آیا با پیروزی او فضایی برای مانور ایجاد شده یا خیر، بررسی شود».

    واشنگتن‌پست افزود که احتمالا اولویت‌های روحانی به مسایل داخلی و اقتصاد ایران برمی‌گردد.

    این روزنامه نوشت: بدون شک روحانی مشتاق به لغو تحریم‌های بین‌المللی است، اما مشخص نیست آیا می‌تواند یا می‌خواهد مسیر برنامه هسته‌یی ایران را تغییر دهد یا با چه سرعتی این کار را می‌کند.

    قدرت‌های غربی باید آمادگی خود برای گفت‌وگو را نشان دهند. درخواست روحانی برای احترام متقابل چیزی غیرمنطقی نیست؛ این گفت‌وگوها باید با فوریت دنبال شود.





    نوع مطلب : خبر، سیاسی، 
    برچسب ها : گفت و گو، روحانی، مذاکرات،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    دستور ویژه رئیس‌جمهور برای ترخیص‌کالاهای اساسی و دارو

    اقتصاد > تجارت خارجی- گروه اقتصادی:
    حسن روحانی، رئیس‌جمهور دستور ترخیص کالاهای اساسی و دارو را بر مبنای دلار ۱۲۲۶تومانی صادر کرد.

    حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت با اعلام این خبر گفت: با دستور ویژه رئیس‌جمهور کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226تومانی ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226و ارز مبادله‌ای را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند.پیش از این در ماه‌های پایانی دولت دهم به‌دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، کالاهای اساسی و دارو در گمرک بلاتکلیف مانده بود.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این سؤال که یارانه پرداختی از سوی دولت از چه محلی پرداخت می‌شود، گفت: از هر محلی که پرداخت شود، باید بازگردانده شود که در آینده نزدیک سازوکار آن مشخص و اعلام می‌شود. به گزارش فارس، رادمرد افزود: این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو اتخاذ شده است.

    انباشت غیرعادی کالا نداریم

    همزمان رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه ۲۲۰ تن دارو از گمرکات ترخیص شده گفت: در حال حاضر انباشت یا دپوی غیرعادی کالا در گمرکات کشور وجود ندارد. عباس معمار‌نژاد افزود: ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور خارج از نوبت انجام می‌شود و اگر مشکل ارز، قرنطینه و یا فنی نداشته باشند، این کالاها سریعاً ترخیص و خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. او خاطرنشان کرد: تنها 330تن دارو در گمرکات مانده بود که با استقرار نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی اواخر هفته گذشته 220تن از 330تن ترخیص شده و بقیه این داروها ظرف امروز یا فردا ترخیص می‌شود. وی تأکید کرد: البته موجودی کالا در گمرک یک جریان ثابت نیست و مرتب کالا وارد شده و از یک طرف ترخیص می‌شود، اما باقیمانده این 110تن دارو ظرف 2روز آینده ترخیص می‌شود.

    معمار‌نژاد با بیان اینکه دپوی غیرعادی کالا در گمرکات نداریم، در پاسخ به این پرسش که آیا کشتی‌های خوراک دام ترخیص شده است، گفت: تا زمانی که کشتی وارد بندر نشود و پهلو نگیرد و کالا ترخیص نکرده و به گمرک اظهار نکند، گمرک از آن خبر ندارد که کشتی‌هایی در وسط آب در حرکت باشند و یا معطل باشند، بنابر این باید کالا به گمرک اظهار شود. معمار‌نژاد در پاسخ به این پرسش که برای کالاهای اساسی چه تسهیلاتی از نظر ترخیص کالا درنظر گرفته شده است، گفت: برای ترخیص کالای اساسی ضمانت‌نامه به جای پرداخت نقدی حقوق و عوارض گمرکی قبول می‌شود که این ضمانت‌نامه‌ها تا 6‌ماه قابل اعتبار و پرداخت است.





    نوع مطلب : خبر، ریاست جمهوری، 
    برچسب ها : دارو، روحانی، گمرک،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    رییس‌جمهور به مجلس می‌رود

    ایران > دولت- همشهری آنلاین:
    روز دوشنبه رییس‌جمهور به منظور دفاع از هجده وزیر پیشنهادی خود برای تشکیل دولت یازدهم به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود.

    رییس‌جمهور هفته گذشته در مراسم تحلیف خود لیست وزرای پیشنهادی خود را برای دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

    به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در طی سه روز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

    حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود که هفته گذشته در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، تاکید کرد که روز دوشنبه از تمامی وزرای خود دفاع قاطعی خواهد کرد.

    روحانی در این نشست خبری خود در مورد معیارهای انتخاب اعضای کابینه خود گفت: معیار ما برای انتخاب کابینه شایستگی افراد، شرایط کشور، نیاز کشور به افراد باتجربه و باسابقه است و ما احساس کردیم که زمان نداریم برای این‌که بار دیگر بخواهیم خطا کنیم و باید افرادی در کابینه حضور داشته باشند که دارای تجربه و تخصص کافی باشند و در گذشته نیز عملکرد خوبی از خود ارائه کرده باشند.

    رییس‌جمهور گفت: من به صراحت می‌گویم هیچ کس به بنده به عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم.

    روحانی با اشاره به برخی از شایعات در مورد کابینه، تصریح کرد: به مردم به صراحت می‌گویم، شایعاتی که در بیرون در مورد کابینه مطرح می‌شود درست نیست، واقعیت نیست؛ چرا که دولت شرکت سهامی نیست که بگوییم سهم این جناح و آن جناح چقدر است.

    رییس‌جمهور اظهار کرد:‌ اتهاماتی که در گوشه و کنار نسبت به برخی از افراد معرفی شده در کابینه می‌زنند، درست نیست، غیراخلاقی است، البته ممکن است در مجلس نیز مطرح شود، من در آنجا پاسخ می‌دهم، از تمام وزرا با قاطعیت دفاع می‌کنم، آنها را قبول دارم و از تک تک آنها دفاع می‌کنم.

    روحانی با بیان این‌که بسیاری از کسانی که معرفی شدند، به صورت مستقیم می‌شناسم و در جاهای مختلف از جمله مجلس، شورای امنیت، در زمان جنگ و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با آنها کار کرده‌ام، گفت: البته چند نفری هستند که آشنایی زیادی با آنها ندارم، یعنی مستقیم با آنها همکاری نداشتم، البته از سوی افراد مطمئن معرفی شده‌اند و در لیست کارگروه‌ها بوده‌اند و فعالیت آنها از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.





    نوع مطلب : سیاسی، ریاست جمهوری، 
    برچسب ها : روحانی،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    یارانه نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، یارانه نقدی مرحله سی‌ام خانوارها مربوط به مردادماه، در هفته جاری به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

    میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.

    با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه 28 هزار تومانی نان در سال 91 ، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، یارانه، دولت، دولت روحانی،
    لینک های مرتبط :
    دوشنبه 21 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    به گزارش نیمروز به نقل از تسنیم:در برنامه طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد از ۱۱۷اقدام و وعده اقتصادی روحانی در حوزه های کسب‌وکار، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، گمرک، مالیات، بانک وبیمه، فساد اداری، بورس، اصلاحات ساختاری، هدفمندی یارانه ها و فناوی اطلاعات رونمایی شد.

    جزئیات 11 محور برنامه های علی طیب نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این برنامه وعده 117 اقدام اقتصادی داده شده است.

    بهبود محیط کسب وکار:

    o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
    o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
    o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
    o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
    o اصلاح نظام مالیاتی؛
    o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
    o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
    o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
    o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
    o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

    سرمایه گذاری خارجی:

    o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
    o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
    o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
    o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
    o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

    خصوصی سازی:

    o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
    o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
    o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
    o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
    o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
    o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
    o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
    o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
    o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

    نظام گمرکی کشور:

    o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
    o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
    o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
    o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
    o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
    o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
    o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
    o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
    o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
    o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
    o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
    o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
    o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
    o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
    o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
    o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
    o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
    o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
    o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

    نظام مالیاتی:

    o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
    o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
    o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
    o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
    o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
    o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
    o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
    o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
    o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
    o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
    o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
    o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

    نظام‌های بانک و بیمه:

    o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک¬داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
    o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش¬هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه¬ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم¬ها؛
    o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست¬های مالی و عملیات بودجه¬ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
    o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست¬های اقتصادی و اجرای سیاست¬های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست¬های خود قرار دهد؛
    o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت¬های بیمه¬ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه¬گران خارجی؛
    o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه¬ای؛
    o افزایش سهم بیمه¬های غیردولتی؛
    o ایفای نقش بیمه¬ها در خرید مخاطره¬ها؛
    o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست¬های راهبردی برای بیمه¬های حمایتی و بیمه¬های بازرگانی؛
    o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمه¬ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
    o تنظیم رابطه بین بنگاه¬های اقتصادی، بانک¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه¬های ذیربط به منظور روان¬سازی و تسهیل فعالیت¬ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت¬های تحریم.

    ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد:

    o  سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
    o  شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
    o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت¬ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه¬های نظارتی، جمع¬آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
    o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
    o شفاف¬سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت¬ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
    o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره¬گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
    o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        
    o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
    o شفاف¬سازی و بهبود روش¬های نقل و انتقال اموال دارایی¬ها در دستگاه¬های بخش عمومی و یا بین دستگاه¬های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
    o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
    o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛
    o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
    o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
    o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛
    o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
    o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
    o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

    بازار سرمایه:

    o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت¬ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
    o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست¬های متخذه ارکان نظام؛
    o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
    o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
    o کمک به تشکیل شرکت¬های انجام خدمات حرفه¬ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک¬های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین¬مالی از بانک¬های بین¬المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
    o تسهیل در تشکیل شرکت¬های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات¬گیرنده و تسهیلات¬دهنده ؛
    o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
    o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
    o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
    o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
    o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
    o افزایش فعالیت¬های بورس¬های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
    o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم¬سازی معاملات الگوریتمی و...؛
    o گسترش مشاوره¬های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.

    اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری:
    o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه¬جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم¬گیری و اجرای سیاست¬های اقتصادی)؛
    o همکاری با دستگاه¬های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم¬سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
    o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه¬های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره¬گیری از تجربه¬های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
    o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست¬های اقتصادی؛
    o تلاش برای حفظ ثبات سیاست¬های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
    o بهره¬گیری از تمام ظرفیت¬های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم¬ها؛
    o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم¬ها؛
    o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش¬ها و مشکلات پیش¬رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
    o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست¬گذاری¬های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش¬گری مالی)؛
    o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه¬داری کشور؛
    o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

    هدفمندی یارانه‌ها:

    o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
    o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
    o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند؛
    o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف؛
    o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
    به عبارت دیگر سعی شود با بسته¬ای از برنامه¬ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

    توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی:

    در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
    o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
    o خزانه¬داری الکترونیکی؛
    o گمرگ نوین و الکترونیکی؛
    o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.
     

    “ ۱۱۷ وعده اقتصادی روحانی رونمایی شد ”


     





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، وعده روحانی،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    نقشه راه اقتصاد ایران


    علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

    اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

    سیاست های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست های اصل 44 و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود این که مهمترین اصلاح ساختار اقتصادایران در برداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت ها و سیاست گذاری های ذاتی دولت ناقص و کم کار است ولی به عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند.

    این خلاصه تصویر عدم توازن های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن هایی که رفع آن ها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده های شعار به مقصد نمی رسد. فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال هاس اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

    از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

    همچنین ضمن حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ های مرتبط با پایه های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموار تر خواهد کرد.

     در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده های مفتوحی همچون سهام عدالت تعیین تکلیف شوند. به هر حال این طرح فروش اقساطی سهام به مردم بوده ولی به صورت واگذاری بلاعوض سهام القاء شده است. گذشته از این باید روند واگذاری مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگر اصلی در واگذاری ها بخش خصوصی باشد. در این روند، مقابله با انحصار نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

    اما مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

    نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

    با اجرای چنین تدابیری این امکان به وجود خواهد آمد تا دولت، عایدی نفت را به مثابه درآمد در نظر نگیرد. اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی است.

    راهکاری که به نظر می رسد طی سال های اخیر به طور معکوس طی شده است. به طوری که به دلیل ضعف های نهادی و نیز سیاستگذاری های نادرست حتی پس از افت ارزش پولی ملی، امکان استفاده از فضای رقابتی که برای برخی تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی به وجود آمد، برای فتح بازارهای جدید به وجود نیامد.

    در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده  قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، اقتصاد،
    لینک های مرتبط :
    سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    براساس آخرین اطلاعات رسیده، علی طیب نیا به عنوان گزینه نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.

    به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات رسیده، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ، علی طیب نیا را به عنوان گزینه نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.

    علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله "تورم ساختاری در ایران" از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.

    وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده‌ است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

    علی طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه‌های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از 110 رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.

    برخی از سمت‌های اجرایی طیب نیا دبیری کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و موارد متعدد دیگر است.

    مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در کنار تالیفات و تحقیقات دانشگاهی، برخی دیگر از سوابق کارنامه دانشگاهی وی است.

    دیدگاه‌های اقتصادی

    علی طیب نیا گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یک آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی است، اظهار داشته است: در یک مطالعه ای که بین 180 کشور جهان انجام داده ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را بدست آورد یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتی اش از ایران بالاتر بوده، وابستگی بودجه اش به نفت از ایران کمتر است. درآمد نفتی مرتبا در حال نوسان است، مطالعات نشان می دهد که عمده تغییراتی که در نقدینگی بخش خصوصی در ایران اتفاق می افتد ناشی از همین نوسانات درآمدهای نفتی است، در برهه هایی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می کند،همچون 8 سال اخیر و یا سالهای دهه 50، دولت ها با این هدف که درآمد نفتی را بر سر سفره مردم بیاورند، شروع به تزریق این درآمد در چهارچوب بودجه دولت می کنند.

    وی، نتیجه تزرق درآمد نفتی به بودجه دولت را افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می داند و می گوید: به دنبال این افزایش، رشد نقدینگی را با یک ضریب فزاینده ای بین 4 تا 5 خواهیم داشت، طبیعی است که رشد نقدینگی هم نهایتا به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می کند، با این هدف که ارزهایی که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده ها بفروشد و آثار نقدینگی آنرا خنثی کند.

    طیب نیا با تأکید بر اینکه نتیجه توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، تصریح کرده است: در سالهایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کند،کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه به استقراض از بانک مرکزی می شود که این مسئله مجددا رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. همچنین چون بخش عمده ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات از خارج است،در این شرایط ما رکود را نیز خواهیم داشت، بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می شویم.

    وی تاکید کرده است: شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است.

    گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی دانم، گفته است: مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است.


     



    طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 90 کسری تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود 80 هزار میلیارد بود، تصریح می کند: کسری تراز عملیاتی یعنی اینکه ما آمده ایم ثروت بین نسلی خودمان که نفت و سایر اموال و دارایی های دولت مثل بنگاههای دولتی است را فروخته ایم و منابع حاصله را صرف هزینه های جاری و خورد و خوراک کشور کرده ایم. اگر ما ببینیم در همسایگی ما یک فرد عادی ارث پدری خود را که یک ساختمان یا یک مستغلات است می فروشد و منابع حاصله را صرف هزینه های خوراک و بهداشت و درمان می کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می کنیم، مسلما در عقل سلیم این فرد باید شک کرد، متأسفانه این روندی است که ما در گذشته به شدت دنبال کردیم و چیزی حدود 85 هزار میلیارد تومان از دارایی های این کشور را فروخته و صرف هزینه های جاری کردیم.

    وی با بیان اینکه متأسفانه در همین شرایط تخصیص بودجه های عمرانی و طرح های تملک سرمایه ای در حداقل ممکن است، اذعان می کند: در سال گذشته هم آمار و اطلاعات شفافی در دسترس نیست اما وضعیت به گونه ای بود که کسری بودجه دولت چیزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی هم به همین نحو بود، در چنین شرایطی مسلما تنظیم یک بودجه مناسب برای کشور و تشخیص اولویت ها کاری بسیار بسیار سخت است. قطعا باید یک تغییر و تحول اساسی در ساختار بودجه دولت داده شود، راه حل های اساسی که ما برای اصلاح ساختار بودجه دولت داریم چند مورد است که به صورت خلاصه در وهله اول بودجه ریزی ما باید به صورت برنامه ای دربیاید، متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه یک نظام برنامه جامع داریم و یک برنامه بیست ساله تنظیم کرده ایم، برنامه های پنج ساله داریم و سیاست های کلی نظام تدوین شده ولی ارتباط بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور کاملا قطع است.

    طیب نیا با تأکید بر اینکه ما معتقدیم ابتدا بایستی بر اساس برنامه های پنج ساله، برنامه سالانه دولت مشخص شود، گفته است: بایدابتدا مشخص شود ظرف یک سال معین دولت چه اقداماتی و چه برنامه هایی را در حوزه های مختلف می خواهد انجام دهد، بعد جریانات مالی مربوطه را در قالب بودجه تنظیم کنیم. ما افتخار داریم که تنها برای یکبار این وظیفه در ایران انجام شده و آن هم در سال 85 که حقیر مسئولیت بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه را در اختیار داشتم.

    وی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط امروز کشور، راهبردشما برای توسعه صنعت و اشتغال چیست؟ اولویت را حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می دانند یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر؟ می گوید: بحث صنایع بزرگ و صنایع کوچک یک بحث دوگانه انحرافی است، اساسا صنایع بزرگ و کوچک مکمل هم هستند، به عنوان مثال صنعت خودروسازی یک صنعت بزرگ است که در یک مقیاس بزرگ می تواند به صورت بهینه عمل کند در حالی که قطعه سازانی که برای این صنعت کالاهای واسطه ای تولید می کنند و در ایران بیش از 100 هزار اشتغال در بخش قطعه سازی داریم، به عنوان صنایع کوچکتر مکمل صنعت بزرگ خودروسازی هستند به طوری که بدون صنعت خودروسازی قطعه سازی امکان پذیر نیست و بدون قطعه سازی صنعت بزرگ خودروسازی نمی تواند به فعایت خود ادامه دهد. برداشت ما این است که صنایع بزرگ و کوچک را در قالب خوشه های صنعتی بایستی با هم یکپارچه و ادغام کرد، اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ را در رشد اقتصادی می دانیم.

    طیب نیا با اشاره به اینکه در سند چشم انداز پیش بینی شده برای اینکه بتوانیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم، بایستی سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، گفته است: متأسفانه ما طی سالهای گذشته رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیش بینی شده داشتند و اکنون حتی با نرخ رشد 8 درصدی هم دیگر نمی توانیم به جایگاه برتر برسیم. تمام توجه و سیاست گذاری باید معطوف به این باشد که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم، متأسفانه ظرف 8 سال گذشته با توجه به سیاست های نادرستی که دولت اعمال کرده است و به ویژه عدول از سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه داشته، منجر به عملکرد بسیار پایین در رشد اقتصادی شده است.

    این کارشناس اقتصادی به هدف رشد 6 درصدی اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه اشاره کرد و تصریح می کند: در برنامه سوم توسعه هدف رشد اقتصادی کشور 6 درصدی بوده که در عمل به 6.1 درصد رسیدیم، در حالی که در برنامه چهارم هدف 8 درصد تنها با یک عملکرد 4.5 درصد مواجه شد. متأسفانه آمار و ارقام مربوطه به رشد منتشر نمی شود و ما مجبوریم که از منابع خارجی استفاده کنیم، بانک جهانی رشد اقتصادی ما را در سال 91 منفی 3 درصد و صندوق بین المللی پول 1.9 درصد برآورد کرده، نتیجه طبیعی این رشد اقتصادی پایین توسعه بیکاری است.

    وی با بیان اینکه متوسط اشتغالی که سالانه بین سالهای 85 تا 90 در ایران ایجاد شده، 14 هزار نفر و در سال 90 منفی 200 هزار نفر بوده، تصریح می کند: این گزارش مبتنی بر گزارش بانک مرکزی است که همین الان هم به عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. ما با مجموعه برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی که در حال حاضر بیش از 95 درصد از بنگاههای ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت هستند، مقابله با پدیده جوانمرگی صنعت که این نکته بسیار مهمی است، بیش از 50 درصد بنگاههای متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می شوند، عمری کمتر از 5 سال دارندو در مجموع با اعمال سیاست هایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش بینی شده و درسایت شخصی ایشان نیز هست ما سعی می کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.

    طیب نیا گفته است: وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت 7 یا 8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، طبیعی است که پول قدرت خرید خودش را از دست داده و بی ارزش می شود، ما به این بی ارزش شدن پول تورم اطلاق می کنیم.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی شما تورم دارید پول هم ارزشش را در مقابل کالاها از دست می دهد و هم در مقابل پولهای خارجی، تصریح کرده است: طی چند سال گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که بالای 100 میلیارد دلار هم در سال رسید، علی رغم اینکه تورم شدید در داخل داشتیم ولی نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، وقتی نرخ ارز ثابت می ماند ولی قیمت ها در داخل افزایش پیدا می کند، نتیجه اش این است که تولیدات ما قدرت رقابتش را در بازارهای جهانی از دست می دهد، یعنی واردات برای مردم ارزان تمام می شود، و کالاهای صادراتی ما برای خارجی ها گران تمام می شود.
    وی افزود: نتیجه اش این است که می بینید حجم انبوه کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده به طوری که این واردات بی رویه بین مردم به صورت جک درآمده است.

    طیب نیا با بیان اینکه این نتیجه ای جز سرکوب تولید ملی و بیکار شدن نسل جوان تحصیل کرده کشور ندارد، گفته است: اگر ما می خواهیم یک شرایط مقبول ایجاد کنیم باید منشأ را یعنی رشد نقدینگی و تروم را کنترل کنیم. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم را در یک مدت قابل قبول کنترل کنند و طبیعتا وقتی تورم کنترل شد قیمت ارز هم می تواند به یک رده قابل قبول برسد.
    این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه اذعان به مهار تورم طی 3 ماه حرفی گزاف است، تصریح کرد: تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.

    وی با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه ای از سیاست های یک جنس و یکنواخت صورت گیرد، می افزاید: : تأمین معاش مردم که هدف اصلی ماست، اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پراخت نقدی نیز نمی تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.

    این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در وهله دوم بحث پیشرفت اقتصادی و رشد است، ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافت مندانه است، یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعا احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.

    طیب نیا با بیان اینکه قطعا پرداخت نقدی جایی موضوعیت پیدا می کند که ما با برنامه ها اقتصادی مان نتوانیم شغل مولد ایجاد کنیم، گفته است: یکی دیگر از زمینه هایی که ما برای تأمین معاش مردم در نظر گرفته ایم و برنامه جامعی هم برایش تأمین کرده ایم، تأمین مسکن برای مردم است، من نمی خواهیم وارد این بحث شوم اما در حال حاضر شاید نزدیک به 7 میلیون جوان صرفا به دلیل نداشتن مسکن از ازدواج سرباز می زنند، قطعا و یقینا تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت نه در خارج شهر، بلکه در داخل شهر و در بافت های فرسوده و زمین هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی است، آن هم با معماری اسلامی و چارچوبی که طراحی شده و در برخی از مناطق جنوبی تهران اجرا شده و نتیجه گرفته در برنامه قرار می گیرد. ما سعی کنیم که زمینه معاش مردم را فراهم کنیم، در خصوص دهک های فقیر، مردم چیزی حدود 70درصد هزینه شان مربوط به تأمین مسکن است که میتوان با تأمین مسکن مناسب هزینه زندگی آنها را کاهش داد.

    زندگی‌نامه

    دکتر علی طیب نیا روز ۱۶ فروردین سال ۱۳۳۹ در خانواده‌ای متدین در اصفهان به دنیا آمد. وی پیش از انقلاب اسلامی و از سنین نوجوانی به عنوان سخنران مجالس مذهبی و فعال سیاسی علیه رژیم پهلوی در میان مردم اصفهان شهرت داشت.

    تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به اتمام رساند و با توجه به علاقه شخصی‌اش به رشته های علوم انسانی در کنکور دهه پنجاه، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را برگزید. او یک سال از دوره دکترای خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان استاد و عضو هیئت علمی با رتبه دانشیار مشغول به تدریس است.

    وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد در سال 1364 دریافت کرد و در سال 1367 با ارائه پایان‌نامه خود با عنوان "الگوی تورم در ایران" موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از همین دانشگاه شد.
    طیب‌نیا در سال 1372 با ارائه رساله دکتری خود با عنوان "تورم ساختاری در ایران" (structural inflation in Iran) مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

    پرونده علمی و اجرایی طیب نیا

    •    فوق دكترا‏‎,‎‏۱۳۷۲‏‎,‎‏اقتصاد نظری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏structural inflation in iran‏‎,‎‏تورم ساختاری در ایران 
    •    كارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏اقتصاد نظری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏الگوی تورم درایران 
    •    كارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۴‏‎,‎‏اقتصاد نظری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎

    •  ۱۳۹۰‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضویت هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی‏‎,‎‏دانشگاه علامه طباطبایی 
    •   ۱۳۹۰‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضو شورای علمی دانشنامه اقتصاد‏‎,‎‏بنیاد دانشنامه نگاری ایران 
    •   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران‏‎,‎‏موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 
    •   ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد‏‎,‎‏پژوهشكده پولی و بانكی 
    •   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضو هیات امنا موسسه علوم بانكداری ایران‏‎,‎‏موسسه علوم بانكداری ایران 
    •   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضو هیات امنای موسسه عالی بانكداری ایران‏‎,‎‏موسسه عالی بانكداری ایران 
    •   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضویت در شورای پژوهشی سا زمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏سازمان امور مالیاتی كشور 
    •   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏مسیول كمیته اقتصاد بخش عمومی‏‎,‎‏دانشكده اقتصاد 
    •   ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏عضو كمیته جذب هیات علمی دانشكده‏‎,‎‏دانشكده اقتصاد 
    •   ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی‏‎,‎‏معاون هماهنگی امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری 
    •   ۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۷‏‎,‎‏كارشناس ارشد سازمان بهره وری اسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقای بهره وری در ایران‏‎,‎‏سازمان بهره وری اسیایی‏‎-‎‏ 
    •   ۱۳۸۴‏‎,‎‏۱۳۸۵‏‎,‎‏معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه وبودجه‏‎,‎‏معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
    •   ۱۳۸۳‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری‏‎,‎‏شورای پزوهشی نهاد ریاست جمهوری 
    •   ۱۳۸۱‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏عضو شورای پول واعتبار‏‎-‎‏كارشناس متخصص در مسایل پولی و بانكی‏‎,‎‏شورای پول و اعتبار‏‎-‎‏بانك مركزی 
    •   ۱۳۷۶‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری‏‎,‎‏معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری 
    •   ۱۳۷۶‏‎,‎‏۱۳۷۷‏‎,‎‏مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی‏‎,‎‏مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
    •   ۱۳۷۴‏‎,‎‏۱۳۷۶‏‎,‎‏مدیر گروه اقتصاد نظری‏‎,‎‏ مدیر گروه اقتصاد نظری دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
    •   ۱۳۷۳‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏دبیر كمیسیون اقتصاد هیات دولت‏‎,‎‏نهاد ریاست جمهری‏‎-‎‏كمیسیون اقتصاد 
    •   ۱۳۷۳‏‎,‎‏۱۳۷۶‏‎,‎‏دبیر كمیسیون اقتصاد هیات دولت‏‎,‎‏دبیر كمیسون اقتصاد هیات دولت

    كتابهای علمی
    •   بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۳۸۳ 
    •   مالیات بر ارزش افزوده:مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏۱۰۵‏‎,‎‏سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۳۸۳ 
    •   بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درامد در ایران‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏۲۳۸‏‎,‎‏سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۳۸۳ 
    •   بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏۲۷۶‏‎,‎‏سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۳۸۳ 
    •   پول و تورم:با نگاهی به فرایند تورم در ایران‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏جهاد دانشگاهی تهران‏‎,‎‏۱۳۷۴ 

    مقالات

    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ حامد فرنام‏‎,‎‏"مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران"‏‎,‎‏فصلنامه تخصصی راهبرد اقتصادی‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏۷۱‏‎-‎‏۱۰۶‏‎,‎‏۱۳۹۱ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ پوریا قربانی‏‎,‎‏"تحلیل و ازمون نقش قانون و تشریك اطلاعات اعتباری در توسعه مالی"‏‎,‎‏فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی‏‎,‎‏۱۳۹۱‏‎,‎‏۶۲‏‎,‎‏۵‏‎-‎‏۲۱‏‎,‎‏۱۳۹۱ 
    •   محسن مهرآرا‏‎,‎‏ علی طیب نیا‏‎,‎‏ جلال دهنوی‏‎,‎‏"بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصادی‏‎,‎‏۴۷‏‎,‎‏۹۹‏‎,‎‏۲۰‏‎-‎‏۳۷‏‎,‎‏۱۳۹۱ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ lمحسن مهرارا‏‎,‎‏ جلال دهنوی‏‎,‎‏"بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوع s"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصادی‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۱۳۹۱ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ كریم زاهدی خوزانی‏‎,‎‏"ارایه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران "‏‎,‎‏پژوهشنامه مالیات‏‎-‎‏ سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۹‏‎,‎‏۵۸‏‎,‎‏۹۶‏‎-‎‏۱۲۰‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ محمود مشهدی احمد‏‎,‎‏ محمود متوسلی‏‎,‎‏"نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم"‏‎,‎‏برنامه ریزی و بودجه‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۱۳‏‎,‎‏۹‏‎-‎‏۳۰‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ حمید رضا نویدی‏‎,‎‏ زهرا اسكندری‏‎,‎‏"نظام تشخیص علی الراس در یك نظام ارمانی مالیات"‏‎,‎‏پژوهشنامه مالیات‏‎-‎‏ سازمان امور مالیاتی كشور‏‎,‎‏۱۸‏‎,‎‏۵۷‏‎,‎‏۱۰‏‎-‎‏۲۴‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ ارزو ترشابی‏‎,‎‏"محاسبه كارایی بانكهای ایران با استفاده از شكل تبعی انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظری"‏‎,‎‏فصلنامه برنامه ریزی و بودجه‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۱۴‏‎,‎‏۲۳‏‎-‎‏۵۰‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   محمود متوسلی‏‎,‎‏ علی طیب نیا‏‎,‎‏ محسن حسنی‏‎,‎‏"سرمایه اجتماعی از دید رویكرد منفی فوكویاما در ایران"‏‎,‎‏فرایند مدیریت و توسعه‏‎,‎‏۲۴‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎-‎‏۲۴‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ سعید تقی ملایی‏‎,‎‏"پول و تورم در ایران:رویكرد خود رگرسیونی برداری"‏‎,‎‏فصلنامه برنامه و بودجه‏‎,‎‏سال پانزدهم‏‎,‎‏۱۱۰‏‎,‎‏۳‏‎-‎‏۳۰‏‎,‎‏۱۳۹۰ 
    •   محمود متوسلی‏‎,‎‏ علی طیب نیا‏‎,‎‏ محمود مشهدی احمد‏‎,‎‏"تاملاتی نقادانه در ژرفای كاستیهای اقتصاد متعارف"‏‎,‎‏پژوهشنامه اقتصادی‏‎-‎‏ پژوهشكده امور اقتصادی و دارایی‏‎-‎‏ با همكاری انجمن بازرگانی‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۳۹‏‎,‎‏۱۷۵‏‎,‎‏۱۳۸۹ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ عباس زارعی‏‎,‎‏ حمید یاری‏‎,‎‏"بررسی تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درامدی"‏‎,‎‏سیاستهای اقتصادی (نامه مفید سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه مفید‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۸۱‏‎,‎‏۱۳۷‏‎-‎‏۱۵۴‏‎,‎‏۱۳۸۹ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ سمیه سیاوشی‏‎,‎‏"مالیات ستانی از تجارت الكترونیكی در ایران"‏‎,‎‏فصلنامه تخصصی مالیات‏‎,‎‏۷‏‎,‎‏۵۵‏‎,‎‏۹‏‎-‎‏۴۳‏‎,‎‏۱۳۸۸ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ معصومه فولادی‏‎,‎‏"بررسی اثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمت های داخلی تراز تجاری و نرخ ارز با استفاده از یك مدل تعادل عمومی محاسبه ای"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصادی‏‎,‎‏۴۴‏‎,‎‏۸۹‏‎,‎‏۱۵۷‏‎-‎‏۱۸۴‏‎,‎‏۱۳۸۸ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ رضوان زندیه‏‎,‎‏"اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران"‏‎,‎‏فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران‏‎,‎‏۱۳‏‎,‎‏۳۸‏‎,‎‏۵۳‏‎-‎‏۹۶‏‎,‎‏۱۳۸۸ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ محسن یزدان پناه‏‎,‎‏"ارایه یك سناریو از اخذ مالیات بر خودروهای سواری در چارچوب مالیات بر موارد خاص"‏‎,‎‏فصلنامه تخصصی مالیات‏‎,‎‏۵۱‏‎,‎‏۵۱‏‎,‎‏۳۹‏‎-‎‏۶۶‏‎,‎‏۱۳۸۷ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ ریحانه صفایی‏‎,‎‏"بررسی مقایسه ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در كشورهای گروه OECD و ECO"‏‎,‎‏نامه اقتصادی مفید‏‎,‎‏جلد ۴ شماره۲‏‎,‎‏۶۹‏‎,‎‏۳۱‏‎,‎‏۱۳۸۷ 
    •   جعفر عبادی‏‎,‎‏ علی طیب نیا‏‎,‎‏ رضا اقابابایی‏‎,‎‏"تحلیل تجربیات مالیه خرد در ایرانجهت ارایه سازوكارهای نوین"‏‎,‎‏نامه مفید‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۶۶‏‎,‎‏۹۱‏‎-‎‏۱۱۹‏‎,‎‏۱۳۸۷ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ ژیان مردوخی‏‎,‎‏"اثر حقوق مالكیت بر بهره برداری از منابع طبیعیرویكرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۷۶‏‎,‎‏۲۸‏‎,‎‏۱۳۸۵ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ فاطمه قاسمی‏‎,‎‏"نقش تكانه های نفتی در چرخه های تجاری ایران"‏‎,‎‏فصلنامه بژوهشنامه اقتصادی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏چهارم‏‎,‎‏۲۵‏‎,‎‏۱۳۸۵ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ محسن یزدان پناه‏‎,‎‏"بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۶۸‏‎,‎‏۲۰‏‎,‎‏۱۳۸۴ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏ محسن یزدان پناه‏‎,‎‏"بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی"‏‎,‎‏فصلنامه بژوهشنامه اقتصادی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۲۰‏‎,‎‏۱۳۸۴ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏"مقایسه كارایی سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و دولتی ایران"‏‎,‎‏مجله برنامه وبودجه‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۸۷‏‎,‎‏۲۰‏‎,‎‏۱۳۸۳ 
    •   علی طیب نیا‏‎,‎‏"تبیین پولی تورم:تجربه ایران"‏‎,‎‏ مجله تحقیقات اقتصادی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۴۹‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏۱۳۷۴ 
    •   Ali Taiebnia‎,‎ گیتی شاكری‎,‎"the impact of oil price rize on industrial production"‎,‎iranian economic review‎,‎16‎,‎31‎,‎13‎-‎31‎,‎2012 
    •   Asghar Shahmoradi‎,‎ Ali Taiebnia‎,‎ Hossein Kavand‎,‎"Business Cycle Features in the Iranian Economy"‎,‎iranian economic review‎,‎15‎,‎28‎,‎73‎-‎95‎,‎2012 
    •   Ali Taiebnia‎,‎ h kavand‎,‎ asghar shahmoradi‎,‎"business cycle feuytures in the iranian economy"‎,‎iranian economic review‎,‎15‎,‎28‎,‎73‎-‎93‎,‎2011 
    •   Ali Taiebnia‎,‎ Shapour Mohammadi‎,‎"UNDERGROND ECONOMY AND TAX GAP"‎,‎Iranian Economic Review‎,‎13‎,‎22‎,‎1‎-‎29‎,‎2008 
    •   Ali Taiebnia‎,‎ armaghan rahimi‎,‎"Exchange rate pass‎-‎through to domestic prices in Iran"‎,‎Iranian Economic Review‎,‎1‎,‎20‎,‎85‎-‎108‎,‎2008 

    • همایشها داخلی، مقاله كامل؛ علی طیب نیا‏‎,‎‏"ارایه الگوی اجرایی مالیات بر ارزش زمین"‏‎,‎‏پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۲۲‏‎-‎‏۲۲‏‎,‎‏۰۱‏‎,‎‏۱۳۹۰ 





    نوع مطلب :
    برچسب ها : طیب نیا، روحانی، توروم،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 9 مرداد 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    بررسی تغییرات آمارهای اقتصادی در طول 8 سال گذشته، واقعیت های تلخی را یادآوری می کند که نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

    به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از خبر اقتصادی ؛ با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد.


    درآمد نفتی رویایی در 8 سال

    مهمترین موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها باشد.

    در دولت احمدی نژاد مجموعا 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند. درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 102 میلیارد دلار بود. درآمد نفتی کل دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی  نیز برابر با 123 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است.  همچنین مجموع درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر، 206 میلیارد دلار بوده است.

    با این حسابکل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر یک هزار و ده میلیارد دلار بوده که سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی نژاد از این 31 سال، بیش از 57 درصد بوده است.

    با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.

    رشد اقتصادی؛ صفر

    از لحاظ رشد اقتصادی، دولت های سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به 6.4 درصد رسید. طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است.  

    نبود آمار متمرکز و مستند در 2 سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.


    نرخ تورم؛ از 10 درصد تا 32 درصد

    افزایش نرخ تورم در سال های اخیر اما بیشترین انتقادهای عمومی را روانه دولت ساخته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، 16.6 درصد بود. این شاخص در سال 1384 که سید محمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی نژاد تحویل داد، 10.4 درصد برآورد شده است. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به 32 درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ 34 درصدی را برای این شاخص در اردیبهشت ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.

    افزایش نرخ بیکاری

    نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند. در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا 17 درصد برآورد می کردند. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی،  12 درصد بود. این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سید محمد خاتمی به 10.3 درصد رسید.  طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال 91 است، نرخ بیکاری 11.2 درصد برآورد شده است.

    کاهش 70 درصدی ارزش پول ملی

    التهابات ارزی در طول دو سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول 8 سال دولت محمود احمدی نژاد 3.5 برابر شده است به گونه ای که از 902 در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی به 3 هزار و 400 تومان فعلی رسیده است.

    همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد، 96 هزار تومان بود ولی امروز به بالاتر از یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به 13 برابری را نشان می دهد.

    رشد ناموزون دستمزد کارگران با تورم

    در شرایطی که ارزش پول ملی تا این حد سقوط کرده است و در این سال ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته اما حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان در سال 84 به 389 هزار تومان در سال 91 و البته 478 هزار تومان در سال 92 رسیده است.

    تولید خودرو

    با وجود رشد درآمدهای نفتی اما در زمینه تولید و صنعت نه تنها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی هایی هم با صنعتگران همراه بود. طی سال های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل اعمال برخی سیاست های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل توجهی از آن ها تعطیل شدند و بسیاری نیز مجبور شده اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

    از صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می شود که در طول سال های پس از انقلاب پیشرفت های قابل توجهی داشته است و همواره تحت حمایت دولت قرار داشته است. با این وجود وضعیت این صنعت هم در دو سال اخیر بحرانی شد به طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال 84 بیش از 960 هزار خودرو در کشور تولید شد در سال های پس از 84 هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول دو سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به 920 هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آن ها در سال 84 است.

     قیمت خودرو

    مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای 84 تا خرداد 92 نشان می دهد که قیمت  پراید در سال 84  حدود 6 میلیون وهشتصد هزار تومان بود که به حدود 15 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو 405 در این ماه  نسبت به قیمت آن  در سال  84 که 11.9 میلیون  تومان بود حدود 2 برابر شده است.

    صادرات محصولات غیر نفتی

    کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است. صادرات از 8.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. هرچند که واردات هم رشد فزاینده ای داشته است و حتی در یک سال رکورد 65 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با این وجود سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال 84 میزان واردات کشور 39 میلیارد دلار اعلام شده است.


    اتفاقات شاخص؛ انحلال سازمان برنامه و اختلاس 3 هزار میلیاردی

    سه هزار میلیارد تومان برای ایرانیان عددی کاملا گویاست. این عدد بی تردید رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است که در زمان دولت احمدی نژاد، در شبکه بانکی کشور کشف شد. دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت.

    همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

    بررسی این آمارها و شاخص ها تنها خلاصه ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل زمام قوه مجریه به شیخ دیپلمات، را نشان می دهد. دولتی امید به بهبود وضعیت اقتصادی را از همان روزهای پیش از روی کار آمدن، زنده کرده است و نشانه های آن در بازار طلا و ارز نیز خود را نشان داده است.




    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : احمدینژاد، روحانی، دولت،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 16 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    کد خبر: ۳۲۹۷۷۲

    با نزدیک شدن به آغاز کار دولت تدبیر و امید، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با تشکل کارگروه اقتصادی، 5 ماموریت ویژه در بخش هدایت نقدینگی، بودجه سال 92، تامین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش ریال و تک نرخی کردن دلار به آنها محول کرده است.

    به گزارش مهر، با نزدیک شدن به آغاز کار دولت یازدهم در 12 مردادماه سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا 5 چالش اساسی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهند و برای آن راهکار پیدا کنند. بر این اساس، دولت یازدهم پیش از شروع به کار با مشکلاتی مواجه است که بررسی هر یک از این چالش ها به عنوان یک پروژه تعریف و برای آنها مامورینی تعیین شده است.

    بر این اساس مهار نقدینگی جامعه و هدایت آن به بخش های مولد و تولیدی، نحوه جبران بودجه سال 92 با توجه به اینکه بودجه امسال کسری خواهد داشت، چگونگی تامین یارانه های نقدی و ادامه پرداخت آن به مردم، نحوه بازگرداندن ارزش ریال و تبدیل آن به پول پرقدرت که در شعارهای انتخاباتی روحانی مطرح شده بود و در نهایت چگونگی تک نرخی کردن دلار در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.

    5 ماموریت ویژه اقتصادی:

    1- مهار نقدینگی در جامعه: بر اساس آخرین نرخ های اعلام شده مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری با 1.4 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته بالغ بر 4670 هزار میلیارد ریال بوده است.

    2- نحوه کسری جبران بودجه سال 92: قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور در حالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با کسری پنهان مواجه است.

    3- تامین یارانه های نقدی: با توجه به بودجه سال جاری، نحوه تامین یارانه های نقدی در دولت یازدهم با چالش هایی همراه است. البته پیش از این روحانی در مورد پرداخت یارانه های نقدی بر ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون تاکید کرده بود.

    روحانی در سایت خود آورده است: در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

    4-بازگشت ارزش ریال: دولت آینده اعلام کرده است که ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که "دولت تدبیر و امید" با قاطعیت آن‌ را دنبال می‌کند.

    5: دلار تک نرخی: در حال حاضر دلار با چند نرخ در بازار خرید و فروش می شود، حتی بانک مرکزی دو نرخ مرجع و مبادله ای برای دلار در نظر گرفته است، این در حالی است که 3 نرخ دیگر نیز در بازار برای آن مترتب است، نرخ اعلامی صرافی بانکها، نرخ صرافی های مجاز و نرخ بازار آزاد.



    نوع مطلب : ریاست جمهوری، 
    برچسب ها : اقای روحانی، روحانی، ماموریت روحانی،
    لینک های مرتبط :
    پنجشنبه 13 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    منبع: فرارو
    علی قنبری تصمیم ارزی دولت را بررسی کرد
    یک استاد دانشگاه در بیان پیامدهای تصمیم دولت در خصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای در جهت کاهش بدهی های دولت گفت: «این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.»
    احمد توکلی نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی گفته: مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.
     
    توکلی نوشته است: در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته¬ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی¬های دولت، شرکت¬های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌¬ها و بانک-های دولتی تهاتر کردند.
     
    این نماینده مجلس ضمن برشمردن موارد غیرقانونی بودن این اقدام نسبت به عواقب سوءاقتصادی این تصمیم هشدار داده و خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شده است.
     
    دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از تخلفات اصلی دولت در سال های اخیر شکستن قبح قانون شکنی است.»
     
    وی ادامه داد: «این کار خلاف قانون موجب می شود دولت که باید مطیع و مجری قانون باشد کارهای غیرقانونی را همچون گذشته عادی جلوه دهد. به عبارت دیگر متاسفانه قانون شکنی برای دولت به امری عادی تبدیل شده است.»
     
    وی افزود: «به نظر من مجلس و به خصوص رئیس قوه مقننه باید در برابر این تصمیم دولت اقدام قاطع نشان دهد.»
     
    این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه دولت با این کار قصد دارد برای برخی نهادها و کارهایی که خیلی توجیه اقتصادی ندارد تامین اعتبار کند. به طور مثال یکی از اهداف این اقدام تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی می باشد.»
     
    این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان عواقب این تصمیم گفت: «این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.»
     
    وی ادامه داد: «نرخ تورم اکنون به صورت رسمی 32 درصد و به صورت غیررسمی بیش از 50 درصد اعلام می شود و مسلما این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی و در نتیجه فقیرتر شدن اقشار مختلف مردم می شود.»
     
    وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر این تصمیم دولت باعث می شود که بی قانونی ها و هزینه های غیرموجه برخی از دستگاههای دولتی که متاسفانه پاسخگوی عملکرد خود نیستند تامین شود که همانطور که عرض کردم موجب عادی شدن کارهای خلاف قانون در سازمان های مختلف می شود.»
     
    قنبری تصریح کرد: «لذا این تصمیم دولت دو نتیجه مهم در بر دارد: اول و به لحاظ حقوقی که بی قانونی را در جامعه تشدید می کند و عملکرد غیرقانونی برخی دستگاهها را از طریق تامین اعتبار موجه می کند و دوم و از نظر اقتصادی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم می شود که در نهایت به فقیرترشدن اقشار مستضعف جامعه می انجامد.»
     
    قنبری درباره آثار سوء این تصمیم بر تولید داخلی کشور گفت: «این تصمیم دولت یک امر تورمی است و مسلما بر روی تولید داخلی هم تاثیر منفی خواهد داشت. چرا که وقتی تورم افزایش یابد و قیمت کالاها بالا برود مردم قادر به خرید کالا نمی شوند و در نتیجه تولید داخلی متضرر می شود.»
     
    این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام دولت یک اقدام غیرقانونی و اشتباه است و نه منطق قانونی و حقوقی دارد و نه از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است گفت: «متاسفانه این تصمیم که در پایان عمر دولت اخذ شده موجب بهم ریختگی و بی نظمی در تشکیلات اداری خواهد شد و دولت آینده را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.»
     
    قنبری تاکید کرد: «مسلما یکی از مشکلات دولت آینده چگونگی مواجهه با این تصمیم غیرقانونی خواهد بود و قطعا دولت یازدهم از این تصمیم ضربه خواهد خورد.»



    نوع مطلب : خبر، انتخابات، 
    برچسب ها : روحانی، احمدینژاد، دولت،
    لینک های مرتبط :
    یکشنبه 9 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    سقوط ناگهانی قیمت سکه و ارز/ پرونده اصلاح پول ملی به روحانی رسید
    اجرا نشدن طرح اصلاح پول ملی در دولت دهم، سرنوشت نامعلوم پرونده اصلاح قانون کار، انتقاد از صرف هزینه های کلان در فازهای پارس جنوبی، احیاء سازمان مدیریت، احتمال افزایش دوباره دستمزد امسال، توقف افزایش قیمت ها در بازار سکه و ارز، ایجاد خط پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا و افزایش تعداد چک های برگشتی؛ از مهم ترین اخبار اقتصادی در هفته جاری بود.

    به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری موضوع اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش با اشاره به اجرایی نشدن این طرح، آمده است: این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

    پس از 8 سال بحث و گفتگو درباره اصلاح قانون کار و ارسال لایحه ای از دولت به مجلس، به نظر می رسد این پرونده نیمه کاره نیز راهی جز پیگیری در دولت یازدهم را نخواهد داشت. باقی ماندن اختلافات کارگران و کارفرمایان در برخی مواد حساس از جمله مبحث قراردادها و دستمزد و مخالفت دولت با پس گرفتن لایحه از مجلس باعث باقی ماندن اختلاف نظرها شده است.

    کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه به منظور بهره‌برداری جامع و کامل از تمامی فازهای پارس جنوبی به حداکثر 40 میلیارد دلار نیاز است، اعلام کرد: در طول سه سال گذشته 46 میلیارد دلار هزینه شد اما هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده و مسئولان دولت آینده باید نحوه هزینه منابع مالی را در این میدان مشترک بررسی کنند.

    "برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود"؛ این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی بودن دستمزد کارگران اعلام کرده است. با این دیدگاه و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری احتمال ابطال مصوبه اسفندماه شورای عالی کار درباره افزایش 25درصدی حداقل مزد امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.

    جزئیات طرح 5 ماده‌ای مجلس برای احیاء سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری منتشر شد که براساس آن، پیشنهاد شد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری که مستقیما تحت نظر رئیس جمهور ایفای وظیفه کند، ایجاد شود.

    نماینده وینابل (تنظیم کننده قوانین و مقررات دولتی ایالات متحده) در جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برای آماده سازی یاداشت تفاهم مورد نیاز دولت‌های آمریکا و ایران در برقراری خطوط پروازی بین شهرهای دو کشور خبر داد.

    با گذشت حدد 18 سال از آغاز توسعه اولین فاز پارس جنوبی، توسعه این میدان مشترک گازی با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده است که هر یک از وزیران نفت از سال 1376 تاکنون عملکرد متفاوتی در توسعه بزرگترین میدان گازی جهان بر جای گذاشته اند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: فروشندگان ملک مسکونی، رویکرد افزایشی ندارند و در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمتها هستیم اما هنوز حباب این بازار به طور کامل حذف نشده است.

    مرکز آمار ایران با انتشار شاخص ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ 1390 اعلام کرد: نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال را 32.6 درصد رسید.

    یکی از کاربران خبرگزاری مهر با ارسال نامه‌ای از «بی‌توجهی یک شرکت ایرانی تولیدکننده لوازم خانگی که تنها دریافت‌کننده 2 سال متوالی عالی‌ترین نشان رعایت حقوق مصرف‌کننده است، نسبت به خدمات پس از فروش و رفع نقص در محصولاتش» انتقاد کرد.

    روند تصاعدی تعداد چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که عده ای سودجو بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی با تشکیل موسساتی با عنوان رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت غیرقانونی فعالیت کنند و سودهای کلانی را به جیب بزنند.

    به تازگی سازمان جهانی کار گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد ماهیانه 10 کشور جهان منتشر کرد که براساس بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در سال 2010 میلادی بوده است. در این گزارش وضعیت دستمزد ماهیانه شاغلان در برخی کشورها اعلام شده است.

    در هفته جاری قیمت ها در بازار سکه، ارز و طلا با شیب تندی رو به کاهش گذاشت و در روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 1 میلیون و 70 هزارتومان رسید. همچنین قیمت دلار نیز با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده و در نهایت در روز گذشته به 3320 تومان رسید. همچنین هر گرم طلای 18 عیار که در ماه های گذشته افزایش های چشمگیری را در بازار تجربه کرده است، در روز گذشته به 99 هزارتومان کاهش یافت.





    نوع مطلب : خبر، نرخ طلا، نرخ ارز، 
    برچسب ها : پول ملی، روحانی، اصلاح پول،
    لینک های مرتبط :
    شنبه 8 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی
    هنر > همایش- همشهری آنلاین:
    تعاونی هنرمندان معاصر پارس قصد دارد طی مراسمی در 14 تیرماه با حضور حسن روحانی از چندین چهره شناخته شده هنری نظیر محمدرضا شجریان، محمود فرشچیان، مجید مجیدی، پرویز پرستویی، هما روستا و ... در کاخ سعدآباد تجلیل کند.

    حجت‌الاسلام رضا نوربخش رییس شورای سیاست‌گذاری تعاونی هنرمندان معاصر پارس درباره برنامه تجلیل از چهره‌های هنری به خبرنگار مهر گفت: تعاونی هنرمندان معاصر پارس مراسم "صبح امید" را با دعوت از هنرمندان رشته‌های موسیقی، نمایشی، تجسمی و نویسندگان برجسته و با حضور دکتر حسن روحانی روز 14 تیرماه در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعدآباد برگزار می‌کند. البته امکان دارد تاریخ برگزاری مراسم تغییر کند و این امر منوط به برنامه‌های رئیس‌جمهور دولت یازدهم است و به زودی زمان قطعی برگزاری مراسم مشخص می‌شود.

    وی درباره چهره‌های هنری مدنظر برای تجلیل در مراسم "صبح امید" افزود: قرار ما این است که از محمدرضا شجریان، محمود فرشچیان، مجید مجیدی، پرویز پرستویی، هوشنگ ظریف و هما روستا در این مراسم تجلیل کنیم البته نام این افراد از سوی ما مطرح شده و هنوز به نتیجه نهایی با این افراد نرسیده‌ایم. ما در نظر داریم به صورت قطعی از 15 چهره هنری تجلیل کنیم ولی احتمال دارد این تعداد تغییر کرده و از 20 هنرمند تجلیل شود. همچنین از مدیران فرهنگی و هنری سابق کشور نیز در این برنامه دعوت شده تا حضور داشته باشند.

    رییس شورای سیاست گذاری تعاونی هنرمندان معاصر پارس درباره نحوه انتخاب چهره‌های هنری مدنظر برای تجلیل در مراسم "صبح امید" یادآور شد: قصد داریم این مراسم مانند مراسم گلدن گلوب باشد و تنها به یک جریان هنری خاص محدود نشود. در طول سال نقدهای مختلف در تمامی عرصه‌های هنری رصد می‌شود و در نهایت برآیند این نقدها در مراسم سالانه‌ای که برگزار می‌شود با مدیران و مسئولان فرهنگی در میان گذاشته می‌شود. ما قصد داریم در مراسم سالانه مدنظر از هنرمندان پیشکسوت و سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجلیل کنیم.

    حجت‌الاسلام نوربخش تأکید کرد: ما با رصدی که انجام می‌دهیم کمبودها و مشکلات موجود در عرصه فرهنگ و هنر را به گوش مدیران فرهنگی و هنری می‌رسانیم زیرا هدف تعاونی هنرمندان معاصر پارس ارائه خدمات هنری و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری است.

    تعاونی هنرمندان معاصر پارس از سال 86 فعالیت خود را به عنوان بخش خصوصی آغاز کرده است و طبق گفته حجت‌الاسلام نوربخش این تعاونی 15 هزار هنرمند از عرصه‌های مختلف هنری عضو دارد.





    نوع مطلب : خبر، 
    برچسب ها : روحانی، تجلیل، پرستویی، شجریان،
    لینک های مرتبط :
    چهارشنبه 5 تیر 1392 :: نویسنده : علیرضا شعبانی


    ( کل صفحات : 2 )    1   2   
    درباره وبلاگ

    شرکت گردشگری ساحل سبز با بیش از دو دهه تجربه و کادری مجرب و حرفه ای و بزرگترین فایل اجاره ویلا های ساحلی و جنگلی و کوه پایه ای رامسر.
    اجاره ویلا رامسر را با ما تجربه کنید
    رضایت شما سند موفقیت ماست
    مدیر وبلاگ : علیرضا شعبانی
    نویسندگان
    صفحات جانبی
    جستجو

    آمار وبلاگ
    کل بازدید :
    بازدید امروز :
    بازدید دیروز :
    بازدید این ماه :
    بازدید ماه قبل :
    تعداد نویسندگان :
    تعداد کل پست ها :
    آخرین بازدید :
    آخرین بروز رسانی :

    www.khabachin.mihanblag.com اجاره و رزرو بهتریرن ویلا های استخر دار، ساحلی و جنگلی در استان مازندران، اولین و قوی ترین شرکت اینترنتی در زمینه اجاره و رزرو ویلا در رامسر.برای رزرو و اجاره محل اقامت سفر خود با ما در ارتباط باشید 09371065970 شعبانی کارشناس و مدیر قرارداد شرکت گردشگری ساحل سبز

                        
     
     
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic